أرقام رسمية.. مؤسسة الوسيط قدمات 439 توصية جديدة وغير 111 توصية منها اللي تنفذات.. بنعليلو: العلاقة مع الإدارة كتشكل تحدي حقيقي

كشف محمد بنعليلو وسيط المملكة، اليوم الجمعة بالرباط، أن خلاصات العمل الإحصائي لنشاط المؤسسة، جاءت على نحو أظهر، ارتفاعا في عدد الملفات المتوصل بها.
وسجلت مؤسسة الوسيط، ما مجموعه 5916 ملفا، حيث واصلت ضمنها ملفات الاختصاص ارتفاعها العددي والنسبي، بإجمالي بلغ 4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى %16,11؛ وبلغ إجمالي الملفات التي همت شكايات لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة 1765 ملفا، بانخفاض طفيف بلغت نسبته%3,76.
وذكر في ذات السياق، خلال اللقاء التواصلي مع مخاطبيها الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية تحت شعار: "شركاء في ضمان فعلية الحق في جودة الخدمات"، أن تقرير هذه السنة سجل ارتفاعا مهما في نسبة المعالجة، تم البت في 6341 ملفا، بنسبة تصفية بلغت %107,18، تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام ل"جدية التظلم" قدر في %52,77.
أما من زاوية معقولية زمن المعالجة، فقد استطاعت المؤسسة تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل ب5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة الماضية.
ومن جانب آخر، قدم التقرير بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، وشكل تطورا ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة، إلا أنه ومع ذلك، بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، 439 توصية جديدة.
وسجل بنعليلو أنه لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية جديرة بالاعتبار إلى 252 توصية منفذة، وهي مبادرة يمكن اعتبارها تدشينا لمرحلة جديدة في علاقة المؤسسة مع شركائها في الحكومة، قائمة على الحوار المؤسساتي والروح الإيجابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، معتبرا إياها مبادرة معلنة لدينامية جديدة للتفاعل مع قضايا المواطنين الارتفاقية، ومسار من شأن استمرارية تبنيه أن ييسر الطريق نحو أمن إداري مستدام.
وأوضح أن النسبة العامة لتنفيذ التوصيات تبقى محصورة في حدود %64,57، ويبقى مجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة 1274 توصية، مما ترى فيه المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، و لا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات.
وفضلا عن هذه المعطيات، تضمن التقرير، حسب الوسيط، خلاصات تحليل باقي المؤشرات التي جعلت من" تصنيف الملفات" إن على صعيد القطاعات المعنية بالتظلمات، أو على مستوى ربط التظلمات المتوصل بها، بمجالها الترابي لإعطاء جهات المملكة وجودا تحليليا داخل التقرير، أو ببعدها الحضري والقروي 4253) ملفا حضريا(،1181) ملفا قرويا) وما يعكسه ذلك من بعد مجالي في ممارسة الحق في التظلم بشأن الولوج إلى الارتفاق العمومي. وطبعا مع استمرارية التمييز بين »جغرافية التظلم« و»جغرافية المتظلم«،كأساس للتحليل.
هذا، وقد حرص التقرير، في إطار عملية الرصد الحقوقي، على تقديم تحليل لمختلف التظلمات والتشكيات المتوصل بها، من زاوية علاقتها بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وخلص التقرير إلى أنه من بين 4818 ملفا تقدم به أشخاص ذاتيون،2176 منها تهم الفئة النشيطة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، بينما 1217 ملفا تهم أشخاصا يعادل عمرهم أو يزيد عن 60 سنة، و 09 تظلمات، تقدم بها أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وأضاف بنعليلو مخاطبا المفتشين العامين للوزارات: "نحن مقتنعون تماما بكون "العلاقة" بين مؤسسة الوسيط والإدارة، تشكل تحديًا حقيقيا لنجاحنا جميعا في ضمان الحق في الحكامة الإدارية، ببساطة لأن عملنا، يتوقف في كثير من الأحيان على وجود إدارة متفهمة ومتعاونة، ما دامت رسالتنا تتجاوز مجرد إصدار التوصيات والاقتراحات إلى ضمان فعلية هذه الاقتراحات والتوصيات، لذا أعتبر أن هذا الموضوع ينبغي أن يحظى بالاهتمام اللازم في تفكيرنا الجماعي".