بنعليلو: أغلب تظلمات المغاربة اللي توصلنا بيها هي خاصة بقطاع الداخلية والجماعات الترابية والاقتصاد والمالية – أرقام

كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن المؤسسة استطاعت المؤسسة خلال سنة 2020، أن تكيف تصنيفات الشكايات والتظلمات المتوصل بها، مع ما فرضته جائحة كورونا من طلبات مستجدة، فضلا عن التصنيفات التقليدية التي تهم مواضيع ذات طبيعة إدارية، ومالية، وعقارية، أو مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام.
وأبرز بنعليلو، خلال تقديمه التقرير السنوي لمؤسسة "وسيط المملكة" برسم سنة 2020، أنه تم الحرص على تحليل مختلف التظلمات والتشكيات المتوصل بها، بالاستناد إلى مؤشرات لها علاقة بأهداف التنمية، حددها هذه السنة في ثلاث مؤشرات هي التخليق والاستثمار والبيئة.
وخلص التصنيف، حسب وسيط المملكة، إلى أن موضوع ما نسبته %5,25 من مجموع المسجل العام، له اتصال مباشر بهذه المؤشرات، احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى ب 112 شكاية وتظلما، وكذا بالاستناد إلى بعض التصنيفات الفئوية التي تقتضي دراسة خاصة والتي بلغت هذه السنة ما مجموعه 1795 ملفا.
وتصدرت فيها التظلمات التي تهم أشخاصا في وضعية هشة باقي الفئات المعنية بالدراسة. أما في شأن الإدارة المعنية بالتظلم، فقد سجل التقرير عموما، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية به، محافظا بذلك على نفس ترتيب السنة الماضية، بحسب طبيعة الملفات.
واحتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما؛ وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات، واصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا بذلك في المرتبة الثالثة، ب421 تظلما.
وجاء قطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع، ب266 تظلما، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة ب250 تظلما، ثم قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس ب136 تظلما.
وفي مجال رصد وتتبع مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، وخاصة ما صنف كاختلالات، وقفت مؤسسة "وسيط المملكة" على العديد منها، تبين أنها تتوزع بين اختلالات موضوعاتية تتعلق بنوع معين من القضايا، واختلالات عامة مستنبطة من خلال تناول الملفات ومعالجتها، ولا سيما عندما يتطلب الأمر تدخل عدة إدارات، حيث لوحظ غياب التنسيق والمبادرة والبحث عن الحل الملائم لما فيه مصلحة المرتفق.
ولعل من أهم الاختلالات المرصودة، يضيف بنعليلو، تلك التي توصف بالاختلالات القديمة الجديدة، والمتصلة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، وبإشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات.