إدانة سياسية للناصري وبيوي قبل إدانة القضاء.. المجلس الوطني برئاسة المنصوري للي كتوجد راسها لقيادة للبام: حنا ماشي ملاذ وتجميد العضوية ديالهم هو إبعاد الحزب عن التصرفات الشخصية

البام دار بيان باسم رئاسة المجلس الوطني، ماشي المكتب السياسي باش يعلن موقفو من متابعة جوج من قياداته فملف إسكوبار الصحراء، عبد الرحيم بيوي، وسعيد الناصري.
وبرر برلمان البام علاش صدر بيان باسم المجلس الوطني ماشي بالمكتب السياسي بأنه المجلس هو المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، مذكرا بأن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به.
وجاء في البيان أن الغاية من تجميد الناصري وبيوي لعضويتهم هو إبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وأكد البيان بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية"، مضيفا: "أعضاء الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه".
فهاد البيان لي طبعا سياسي، كيبان بلي البام متحكمة فيه فاطمة الزهراء المنصوري، واللي هي صديقة الناصري المعتقل، بانت بوجه الزعيمة لي كتواجه شبهات الفساد داخل حزبها وهي لي كاينا وهي ضمير الحزب.
وكيبقا السؤال: واش دير المنصوري نفس الشيء مع هشام المهاجري ومع التويزي رئيس الفريق البرلماني للبام بمجلس النواب، وغيرهم من المتابعين فجرائم الأموال؟.
المسار القضائي واضح وكاين بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيه شرح الواضحات وكولشي غايبان مع قادم الأيام، وهادي الخدمة ديال القضاء فواحد الملف مشبك. لكن سياسيا باين بلي هاد القضية كاين لي غايركب عليها سواء داخل البام أو خارجه من طرف أحزاب اخرين.