علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر زوال اليوم الجمعة، متابعة شخص، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالتهجير السري. وقالت المصادر ل"كود" أن النيابة العامة قررت متابعة المعني بالأمر "عبد الرحمان.أ" أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل "جناية تنظيم وتسهيل خروج مغارة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، وذلك باستعمال وثائق مزورة أو انتحال أسماء والمشاركة في تزوير جوازات السفر واستعمالها". وقرر الوكيل العام للملك إحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، محددا له جلسة بتاريخ 25 مارس الجاري للشروع في محاكمته في ملف عدد 2024/2610/146. يذكر أن المتهم أحيل على النيابة العامة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي باشرت معه تحريات وأبحاث معمقة مكنت من تحديد جميع الجرائم التي ارتكبها هذا الأخير. وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق لها فيها أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهته، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات. وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.