عاجل.. الوكيل العام للملك ففاس صيفط البوصيري ومدير المحجز البلدي وعدد من الموظفين لحبس بوركايز وطبق فحقهم المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية كيف توقعات "كود"

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم السبت، متابعة 11 متهما كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.
وقرر النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز البقالي، متابعة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية للشروع في محاكمتهم بتاريخ 17 أكتوبر الجاري من أجل جرائم متعددة تتعلق بالاختلاس والبتيديد والتزوير، وغيرها.
قرار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، الذي توقعته "كود" من قبل، شمل أيضا مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء، فيما تقرر متابعة العمدة باقي المتهمين في حالة سراح.
وكانت مصادر مطلعة قد توقعت أن يقرر الوكيل العام للملك الذي يسهر شخصيا على مجريات الأبحاث التمهيدية في هذه القضية إحالة البرلماني البوصيري ومعه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك، حسب ما جاء في المادة المذكورة أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة في قضية النائب البرلماني رشيد الفايق الذي يقضي حاليا عقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي.
وقال محامي من هيئة فاس ل"كود" أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.