تتجه الأنظار اليوم صوب محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تجري الجلسة الثانية من محاكمة محمد رضا الطاوجني، لاستئناف الحكم الصادر في حقه ابتدائيا بالسجن النافذ عامين وغرامة 20 ألف درهم. وتنتقد عائلة وأصدقاء الطاوجني، الحكم الصادر ابتدائيا، مطالبين بالمتابعة في حالة سراح وعدم التشديد في العقوبات المتعلقة بالآراء المنشورة في صفحات اليوتيب. وتتزامن الجلسة الثانية من جلسات الاستئناف مع عرض منزل الطوجني للبيع في المزاد العلني من طرف الدائنة البنك الشعبي. ويتابع الطاوجني بتهم تتعلق بالتشهير الذي طلب المدعي المدني (عبد اللطيف وهبي) تعويضا عنه بدرهم واحد، وثلاث تهم أخرى أضيفت في 12 فبراير 2024 من قبل النيابة: 1- تحقير موظف عمومي (وزير) في ممارسة مهامه 2- تسجيل ونشر صور لشخص (وزير) دون موافقته. 3- الإضرار بالحياة الخاصة للناس (وزير). وتقول العائلة وأصدقاء الطاوجني بأن "هذه الاتهامات الثلاثة تتعلق بالحياة العامة لشخصية عمومية من الدرجة الأولى، وهي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، منذ 2020 إلى 9 فبراير 2024، يوم استقالته". وإذا تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف ومن قبل محكمة النقض، فسنكون أمام اجتهاد قضائي غير مسبوق وخطير على حرية التعبير في البلاد لأن أي شخص ينتقد وزيرًا سيتعرض لعقوبة جنحية بتهمة إهانة موظف عمومي، أو لنشر صور دون موافقته وانتهاك حياته الخاصة. وقالت هيئة دفاع المتهم بأنه: "لم يتم ضمان الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة"، وأنه تم الإبلاغ عن العديد من العيوب الشكلية والموضوعية. ولم يتمكن المتهم من تنظيم دفاعه بشكل سليم بسبب حبسه. ولم يُسمع صوت وهبي كمشتكي". وجرت المحاكمة في وقت قياسي، حسب عائلة المتهم: ثلاث ساعات ونصف بين مرافعات جميع المحامين، والمداولة، وإعلان الحكم. تم اعتقال الطاوجيني في 12 فبراير وحوكم في 21 فبراير.
