"كود" تكشف اسئلة مخيم اكديم ازيك العالقة. من كان وراء إقامة المخيم، ما هي أسبابه وأين كانت الدولة في تلك اللحظة؟ ولماذا لم يحاكم من تلاعب بأمنها وكيف تحول مفاوضون مسالمون لكبار رجالاتها إلى قتلة إرهابيين

بإصدار الأحكام في حق 24 صحراويا مدانون على خلفية تفكيك مخيم اكديم ازيك شهر نونبر 2010 يكون القضاء العسكري قد وضع نقطة نهاية لملف شائك و معقد منذ لحظة نصب أول خيمة شرق مدينة العيون حتى آخر فصول محاكمة عسكرية هيتشكوكية حطمت كل الأرقام في سجل القضاء المغربي ، سواء من خلال طول أمدها الذي دام تسعة أيام أو من حيث حجم التغطية الاعلامية و المتابعة الشعبية التي تخللتها ، وكذا حجم المراقبين الوطنيين و الدوليين الذين واكبوا أطوارها.

لكن إغلاق الشق الجنائي في قضية مخيم اكديم ازيك عبر تحديد المسؤوليات و معاقبة من رأى القضاء أنهم يستحقون العقاب ، لم يمنع استمرار تلك التساؤلات المشروعة حول المسؤولية السياسية خلف مخيم اكديم ازيك و ما تلاه من أحداث و التي لا تقل خطورة عن الجانب الجنائي للملف. فمن يتحمل المسؤولية السياسية لمخيم اكديم ازيك لا بد أن يعاقب و بنفس الشدة و القسوة التي عوقب بها من حمل مسؤولية تبعاته الجنائية. فالمقامرة بالسلم و الأمن الاجتماعيين و انتهاج جميع أشكال التمييز بين الساكنة و التجييش في مختلف الاتجاهات قد كلف المنطقة و المغرب عموما فاتورة باهضة الثمن لا تقل في تكلفتها عن الأرواح التي سقطت بسبب ذلك المخيم.

إن النتيجة البارزة لذلك هو ما نعيشه الآن من شقاق بين الساكنة في الصحراء و الصورة النمطية التي رسمت للصحراويين بعد ذلك في وسائل الاعلام والتي أدت إلى ذلك النفور لدى غالبية الصحراويين حتى وإن أظمروه نفاقا و أظهروا عكس ذلك. لقد تبلورت قناعات و مواقف جديدة لدى الصحراويين بعد مخيم اكديم ازيك ساهم في تشكلها ما واكب القضية من انزلاقات يتحمل مسؤوليتها بالأساس من قامر سياسيا بأمن و تعايش و سكينة منطقة برمتها وحاليا يدفع المغرب فاتورتها.

الآن و بعد انتهاء محاكمة المتهمين عقب ما يزيد عن العامين من الاعتقال الاحتياطي لا بأس أن نطرح بعض الأسئلة التي لا زالت عالقة و التي لم ينتبه إليها أحد في ظل حملات التجييش و الدعاية الاعلامية التي سبقت في كثير من الأحيان القضاء و نطقت بالأحكام. هذه الاسئلة لن تخرج عن ما عرفه تدبير المخيم من أحداث و كذلك ما حملته أيام المحاكمة الفريدة من مستجدات.

السؤال الأول الذي يجب طرحه هو ما السبب وراء امتناع هيئة المحكمة العسكرية عن قبول طلب المتهمين و دفاعهم شهادة مسؤلون في وزارة الداخلية على رأسهم وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي؟

ألم يجلس الوزير و طاقمه المكون من كبار أطر وزارته طيلة شهر كامل بمقر ولاية العيون و إقامة واليها آنذاك محمد جلموس مع من وصفهم الاعلام لاحقا بالإجرام و الوحشية و التمثيل بالجثث وقضى في حقهم القضاء بأحكام وصلت للسجن مدى الحياة ؟ كيف يسمح الوزير لنفسه وهو الذي يرس جهاز الداخلية الذي يمكن أن يطلع على ما تحمله أمعاء الأشخاص فما بالك التعرف على هوياتهم و ماضيهم و نشاطهم بأن يحاور باسم الدولة مجموعة من المجرمين الذين اختطفوا آلاف السكان كرهائن بمنطقة اكديم ازيك ؟

كيف لمجرم يحمل كل تلك الصفات التي تفننت وسائل الاعلام في نعت المتهمين بها أن يجلس و يحاور و يبحث عن حلول لقضايا لم تخرج في يوم من أيام ذلك الشهر الذي أقيم فيه المخيم عن ما هو اجتماعي بشهادة الحكومة و الاعلام معا؟ هل يملك من يحمل كل تلك النوايا الاجرامية والصفات الوحشية صفات الحوار و التفاوض السلمي من أجل حل مشاكل اجتماعية ؟ هل يمكن أن يسلم ذلك المجرم من يهددون أمن المخيم إلى رجال الدرك الملكي و يمنع ولوج السكارى و مجهولي الهويات و يدقق في هويات كل القادمين إلى المخيم مخافة حدوث ما لا تحمد عقباه.

لماذا لم يستجب القاضي لطلب أحد المتهمين بإحضار عضو البرلمان كجمولة أبي للشهادة في ملفه وهي التي قال أنها حملته في سيارتها صوب المستشفى يوما قبل تفكيك المخيم و سقوط الضحايا و هو نفس اليوم الذي أغلقت فيه القوات العمومية كل الطرق المؤدية إلى المخيم و منعت الوصول إليه بعد ذلك؟

ماهو السر وراء تواجد عضو البام البارز إلياس العماري في مدينة العيون لمدة فاقت الأسبوعين إبان مخيم اكديم ازيك؟ لماذا لم تطلبه المحكمة للشهادة و الرد على ما ورد على لسان المتهمين بكونه حاورهم إلى جانب وزير الداخلية مبعوثا من جهات عليا؟

لماذا لم تستجب المحكمة لطلب الخبرة الذي تقدم به أحد المتهمين بالتبول على جثة أحد الضحايا و التي رصدت كاميرا مروحية الدرك صورة الفاعل واضحة لحظة قيامه بفعلته الشنيعة و مقارنتها مع صورة المتهم؟

لماذا دفع القاضي طيلة أطوار المحاكمة نحو عدم تسييسها و في الأخير أخرج ممثل النيابة العامة صورا لبعض المتهمين رفقة قيادة البوليساريو في مخيمات تندوف شرق الجزائر؟

من أعطى الأوامر لوسائل الاعلام، رسمية و مستقلة، لشن تلك الحملة الشرسة و التي كان ضحيتها العنصر الصحراوي بكامله و تحميله مسؤولية ما قد يكون قام به مجموعة أفراد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة؟

أين هي تلك الملشيات المدربة و العناصر الأجنبية التي أشارت إليها أصابع الاتهام في حينه وتناقلت خبر وجودها وسائل الاعلام و التي قيل أنها عاثت في العيون فسادا لحظة تفكيك المخيم إلى غاية منتصف النهار؟

لماذا لم يحاسب من أطلق النار و قتل صبيا في الرابعة عشر من عمره في محيط مخيم اكديم ازيك قبل يوم التفكيك؟

من هو المسؤول عن وفاة ذلك الاطار في المكتب الشريف للفوسفاط الذي نزل من حافلة الشركة قادما من مكان عمله ببوكراع لينتهي به الحال جثة هامدة في الشارع العام؟

أليست أرواح المدنيين و العسكريين سواسية عند الله و أمام القانون ؟

من إين جاء هؤلاء المدانون على خلفية اكديم ازيك بكل هذه المؤهلات لكي يخططوا لإقامة المخيم و يحتجزوا السكان رهائن فيه ، ويشرفوا على نظامه و يفاوضوا كبار مسؤولي الدولة و مبعوثي الجهات العليا و كبار ضباط الجيش كما جاء على لسانهم أحدهم أمام القاضي ، ويقتلوا أحد عشرا عنصرا من القوات العمومية ؟

وفي الأخير يبقى السؤال الكبير من كان وراء إقامة مخيم اكديم ازيك و ما هي أسبابه ، و أين كانت الدولة المغربية في تلك اللحظة؟