"ازدواجية معايير المراقبة البحرية" فوق مكتب والجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب وها علاش؟

وجهت الجمعيات المهنية للصيد البحري التقليدي بجهة وادي الذهب رسالة إلى كل من عزيز أخنوش، وزير الصيد البحري الرباط، والجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، قائد المنطقة الجنوبية والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، تكشف فيها "ازدواجية معايير المراقبة البحرية وتعامل البحرية الملكية مع العابثين بثروتنا السمكية".

وجاء في الرسالة "يشرفني أن أحيط سيادتكم علما أن طائرة المراقبة البحرية لوزارة الصيد البحري والتي يشغلها الدرك الملكي الجوي رصدت، يوم 21/06/2014، قاربين للصيد التقليدي بنقطة الصيد (إمطلان) شمال الداخلة، متجاوزين للمسافة البحرية المحددة قانونا فأبلغت البحرية الملكية بذلك مزودة إياها بالصور و تحديد للموقع حسب معاينة قائد الطائرة، والواجب وما تقتضيه النصوص هو أن يتم تعامل أجهزة المراقبة (الطائرة و غيرها) مع الوزارة الوصية لكونها صاحبة القرار و تملك أن تنزل العقوبات الزجرية الفعالة على الصيادين عوض اكتفاء البحرية الملكية بتحصيل الغرامات فقط، دون أن يكون للصياد حق الدفاع عن نفسه المكفول له دستوريا، وذلك لأنه لا يحال على القضاء ليدافع عن نفسه، مع العلم أن مسؤولي البحرية الملكية يتجاوزون القانون لكونهم خصم وحكم".

وأضافت "البحرية الملكية تفرض غرامات بالصفة التي أوردناها أعلاه دون أن يتدخل القضاء والوزارة الوصية صاحبة الحق في سحب رخصة الصيد مؤقتا أو بصفة نهائية وفي المطالبة بالحق المدني الذي قد يبلغ 1.000.000,00 درهم، فتفرض البحرية الملكية على الصياد الذي تقرر أنه مخالف للقانون دفع غرامة لفائدة صندوق الجهة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية عوض خزينة الدولة (كان مبلغها محمد في ما بين 600,00 إلى 6.000,00 درهم و بلغت اليوم 11.000,00 درهم).

والغريب في الأمر، تشرح الرسالة، أن مهمة البحرية الملكية الأساسية هي حماية مياهنا الوطنية من العدو و القراصنة، إلا أننا نراها تسمح للقوارب الموريتانية بالولوج إلى مياهنا جنوب الداخلة بموقعي (تافتاست) و(الرأس القاسح) متوغلة في مياهنا الوطنية بقرابة 80 ميلا بحريا، ولا يكتفي الصيادون الموريتانيون بالتوغل داخل مياهنا بل السطو على معدات صيد الصيادين المغاربة بنقطة الصيد لمهيريز، كما يتحاملون على مخزوننا من جراد البحر Langouste وينهبونه بعلم البحرية الملكية. ولا ترصدهم طائرة المراقبة التابعة للدرك الملكي الجوي، ومن المؤكد أن الصيادين المغاربة لو سمح لهم بالممارسة جنوب لمهيريز لكانوا خير من يحمي هذه المنطقة، إذ أنهم سوف يكونون عين الدولة على هذه المنطقة، ولكننا نرى البحرية الملكية تمنع منها الصيادين المغاربة بحجة، صحيحة أو كاذبة، أنها منطقة عسكرية و تهديها للصيادين الموريتانيين".

وتساءلت الجمعيات عن أسباب "تعامل البحرية الملكية بازدواجية في مجال المراقبة البحرية، وكيف تسمح للأجانب بنهب ثروتنا واستباحة مياهنا؟ و لماذا لا تحيل المخالفات لوكيل الملك حماية لحق الدفاع عن النفس المكفول دستوريا لكل مواطن؟ وكذلك الأسباب التي جعلت الصيادين يدفعون مبالغ الغرامات لصندوق المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية عوض خزينة الدولة (إذ أن البحر والثروة السمكية ملك للدولة ولكافة المواطنين وليس ملكا خاصا لغيرهم) وهذا استنادا على مبادئ العدل والمساواة والمواطنة والحكامة ... التي ينص عليها دستور البلاد و تشريعاته".