"تعسفات" من عناصر بالبحرية الملكية تفجر غضب مهنيين في الصيد بالجنوب

وجهت جمعيات الصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة رسالة مفتوحة إلى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بأكادير وقائد القطاع البحري للمنطقة الجنوبية بأكادير، بشأن ما وصفته "التعسفات والشطط في استعمال السلطة من طرف عناصر البحرية الملكية".
وجاء في الرسالة، التي حصلت "كود" على نسخة منها، "امتنع الصيادين العاملين بنقطة الصيد لمهيريز عن بيع منتوج جراد البحر، الذي كان مقرر اليوم (الخميس 25 ابريل 2013)، رغم قدوم شركات اجنبية التي تكبدة خسائر مادية إزاء هذا الامتناع، وذلك تضامنا مع زملائهم الذين تعرضوا للتعسف من طرف عناصر الفوج الثاني للإنزال التابع للبحرية الملكية بالعركوب، الذي أقدم، يوم 20 أبريل 2013، على إيقاف أربع (4) قوارب للصيد التقليدي لينضاف، أمس الأربعاء، قارب آخر ليرتفع عدد القوارب إلى خمس قوارب كانت تمارس نشاط صيد الأسماك، بنقطة الصيد (لمهيريز) وبالتحديد ما بين "الدخيلة" و(كورفيرو) الواقعتين بنفوذ تراب عمالة إقليم أوسرد، وذلك بذريعة واهية تتمثل في كون المنطقة يمنع بها ممارسة نشاط الصيد، وهو حق يراد بها باطل".
وأضافت الرسالة "لحد الساعة لا يوجد أي قرار رسمي يمنع ممارسة الصيد بنقطة الدخيلة بصفة نهائية، والغريب في الأمر تواجد القوارب الموريتانيا بشكل كبير تمارس نشاطها بعين المكان، والأخطر من هذا وذاك أن هذه النقطة أصبحت بؤرة لكل أنواع التهريب، إذ يتم بها استقبال السجائر المهربة من موريتانيا،وهو الأمر الذي يدفع بأيادي خفية للضغط على بعض المؤسسات لمنع نشاط الصيد بها لكي تبقى مكان آمنا يمارس به المهربين نشاطهم بكل حرية واطمئنان بعيدا عن أعين الصيادين وأرباب القوارب ،ولا يخفى على الجميع أن الصيادين المغاربة كانوا في كل لحظة وحين عونا للجهات المعنية بخصوص حماية مياهنا الوطنية دائما وأبدا لكونهم يشعرون مصالح البحرية الملكية والسلطة المحلية والدرك الملكي عن الخروقات والتحركات المشبوهة بمياهنا الوطنية، وبهذا التصرف الأعمى يسعى البعض من الذين في قلوبهم مرض تكمي اللأفواه ليحلوا للمهربين تحفيظ هذه المنطقة ليعيثوا فيها فسادا. ولابد من التذكير أن نقطة الدخيلة حاليا تتواجد بها العديد من القوارب المطاطية والإطارات الهوائية، ومجموعة تتعدى أكثر من خمسين شخصا يمارسون نشاط الصيد البحري أمام أنظار البحرية الملكية".
وأكدت أن "ما أقدمت عليه البحرية الملكية بعين المكان يعد شططا في استعمال السلطة، ما يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات عن هذا التصرف المخالف للأعراف والقوانين؟، وأين هو موقف وزارة الصيد البحري مما يتعرض له الصيادين؟، وموقف القضاء من هذا الشطط؟، وفي الاخير أين هو شعار لا عقوبة بدون نص؟، وأين هو حق الصيد البحري الذي ظل وأضحى يتعرض لكل أصناف المذلة والإهانة، وإننا ندعو كافة الجهات التي تعنى بشؤون حقوق الانسان محليا ووطنيا التدخل لحماية هذه الشريحة من المجتمع المغربي، وبالخصوص بالجنوب".