قضية بنكيران

ينهج رئيس الحكومة منطق الإنكار أسلوبا في تدبير الشأن العام والخاص. ولا يجد ما يصلح به ذات البين بينه وبين المسؤولين في الدولة، إلا تسفيه رسالة الإعلام، تارة باتهامها بالافتراء و"الدس لإفساد التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية"، وتارة أخرى بإبداء انزعاجه علنا مما تنقله حول التدبير الحكومي، بوصفه شأنا عاما.
إن الاعتذار للملك ولمحيطه، عن زلة لسان أو كلام غير محسوب، فضيلة حميدة، لكن القبيح أن يعمد رئيس الحكومة، في تعامله مع ما تنقله وسائل الإعلام، إلى قاعدة "طاحت الصمعة علقو الحجام"، رغم أن من أمر ب"الاعتذار" كان يحب من ورائه تعليق بنكيران من لسانه دون سواه.
يبدو بنكيران تائها يبحث عن قشة يمسك بها، لكنه يبدو أن رئيس الحكومة اختار الطريق الخطأ، لأن الصحافة لم تكن يوما تلك القشة التي تقي من الغرق، فدورها أن تفضح الفساد وتنقل الحقيقة حتى لو كانت ستغرق صاحبها، وتضيع علاقاته بالسلطة، وتخرجه من نافذة المسؤولية التي دخلها من الباب. فرجل الدولة، يفترض فيه أن يكون مسؤولا في كلامه، لا يلجأ إلى الافتراء على الرأي العام، ولا يشيطن المختلفين معه ويجعلهم مغرضين، لأن المغرض، هو من يجعله لقول غرضا وميْلا، أي له مقاصد خلفها أهواء، وهذه تهمة، يحاولون إلصاقها بالصحافة، إذ ليس لها من هوى سوى الإخبار وكشف الحقيقة.
لقد أصبحت لرئيس الحكومة تقاليد وأعراف في تدبير الشأن العام، وبات في حاجة إلى جهاز للمستشارين، مختصين في التواصل، ينصحونه بما يجب أن يقال وبما يستحب ألا يقال وبما هو مكروه قوله. فالحاجة إلى الجهاز ملحة اليوم، حتى لا يستمر بنكيران في تكريس تقاليد الإنكار في الحقل السياسي، فبعد أن أنكر على وكالة الأنباء "رويترز" قوله بوجود أطراف تعرقل العمل الحكومي، وسارع إلى تكذيب ما نقلته على لسانه بشأن عودة الربيع العربي، ينهج، اليوم، الأسلوب نفسه مع "الصباح"، بإنكار حديثه عن فراغ في علاقته بمستشاري الملك.
لا أحد يصادر حق بنكيران في الاعتذار، سيما إذا أحس أنه أساء التقدير في حديثه عن علاقته مع محيط الملك، لكن الخيبة أن يبحث رئيس الحكومة عن شماعة يعلق عليها العذر ويقتسم معها ثقل التوبة من الزلة.