أباطرة فساد يعودون من النافذة لرئاسة الجهات بعد أن خروجوا من الباب. مرشح الحركة الشعبية في الشاوية المتورط في فضيحة مجمع الفردوس بخريبكة ينوي منافسة المعطي قدور والمزابي وعبد الرحيم عثمون على رئاسة الجهة، بعد أن عزله الملك سابقا

تنوي عدد من الوجوه المشتبه في تورطها في ملفات فساد مالي وإداري، التنافس، من جديد، على رئاسة عدد من الجهات، بعد أن ضمنت وجوه، تحوم حولها، شبهات، رئاسة عدد من الغرف المهنية، وهو ما يعني أن مؤسسات الدستور الجديد ستعيد انتاج نخب المال والفساد ذاتها، خاصة في مجلس المستشارين، الذي ينتظر أن يشرع في تجديد ثلثه قريبا.

وبخصوص رئاسات الجهات، يوسد صراع محموم بين الوجوه ذاتها، مع استنثاءات قليلة، كما هو الشأن بالنسبة جهة الشاوية ورديغةن التي ينتظر أن تترشح لرئاستها بعض الوجوه المتورطة في ملفات فساد، رغم صدور قرار عزلها من مسؤوليتاها الانتدابية محليا.

وهكذا ينوي مهدي عثمون المتورط في ملف مجمع الفردوس والذي تم عزله عن رئاسة المجلس البلدي لمدينة خريبكة ، الترشح لرئاسة الجهة التي ستجري انتخاباتها في بداية شتنبر المقبل، وأحيل عثمون على التحقيق، في وقت سابق، إلى جانب عشرين شخصا آخرين، في ملفات ة تهم تلاعبات عرفها المجمع السكني المذكور، والذي تمت إحالة المتورطين فيها على القضاء بعد تدخل ملكي، ويتهم عثمون بحصوله على وصولات بدفع مبالغ مالية مختلفة، من بينها وصل عدد 89 بمبلغ 300 ألف درهم، وآخر بتاريخ 13 نونبر 2003 قيمته 400 ألف درهم، فيما يشتبه في تورط برلماني سابق، في قضية حصول صاحب المشروع على رخصة للبناء تحت عدد 470 بتاريخ 02 يونيو 2003، وبعدها أمر فوري «لتوقيف الأشغال» بتاريخ 22 فبراير 2005، إضافة إلى تورط موظفين من قسم تصحيح الإمضاءات.

وستحتد المنافسة على رئاسة الشاوية ورديغة بين المعطي بنقدور، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان مقربا من وزير الداخلية الاسبق ادريس البصري، وكانت حصيلة تسييره للجهة ثلاث سنوات هزيلة، والمهدي عثمون مرشح الحركة الشعبية، المتورط في ملفات فساد، إضافة إلى عبد الرحيم عثمون مرشح البام، وهو الاخر ذكر اسمه في قضايا مرتبطة بالفساد قبل ايام ، و عبد الرحيم المزابي، عضو المجلس الوطني للبام والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة.