وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة يومه الثلاثاء (فاتح يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "اعتقال مغتصب سكرتيرات العيادات الطبية بالبيضاء"، و"تلاعبات بهبات القصر واختلاسات الخيرية"، و"اعتقال شخصين حولا مؤسسة تعليمية إلى اسطبل للحيوانات لمدة 13 سنة في تونفيت"، و"لشكر: إسقاط الحكومة ليس من أولويات الاتحاد الاشتراكي والتعديل الحكومي لا يعنينا"، و"فيديو مجهول يدعو إلى انتفاضة ثانية بتازة يوم الجمعة المقبل"، و"رئيس جماعة يفوت لنفسه قصرا مقابل 600 درهم في الشهر"، و"هل ينجح بنكيران في إزاحة صقور الإدارة"، و"سياسيون وتجار وأعيان ومهاجرون ضحايا عصابة البوليس بتيزنيت". ونبدأ "الصباح" التي أكدت أن مصالح الأمن بالبيضاء أنهت، السبت الماضي، كابوسا كان يتهدد الكاتبات العاملات بالعيادات الطبية، إذ يقتحم عليهن المكاتب في أوقات الصباح، مستغلا خلوها، قبل أن يعمد إلى تطبيق سيناريو يعده سلفا، لهتك عرضهن أو اغتصابهن. كما نشرت أن عمر الكاسي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أصدر، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا قضائيا بعدم الاختصاص في ملف خيرية الحي الحسني، وإحالة المتهمين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالنظر إلى أن أفعالهم تشكل جناية. أما "الأخبار" فأوضحت أنه جرى اعتقال شخصين، من أصلا ثلاثة، في القضية المتعلقة باحتلالهم لملحقة إعدادية تونفيت، التابعة لمؤسسة موسى بن نصير سابقا، وتحويلها إلى اسطبل للحيوانات لمدة 13 سنة. وكتبت أيضا أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، قال إن الحزب لا يعمل على إسقاط الحكومة، كما أنه "لا يشتغل على مستوى أولوياته، على زعزعة الحكومة لغرض الاستفادة من التعديل الحكومي". من جانبها، كشفت "الأحداث المغربية" أن ساكنة مدينة تيزنيت تتابع قضية محاكمة "عصابة البوليس"، بعد إيقاف رجلي أمن.
وجاء افتضاح أمر هذه "العصابة" بعد إرسال الإدارة العامة للأمن الوطني لجنة لتقصي الحقائق. أما "المساء" فكتبت أنه، بعد ثلاثة أيام فقط على تعميم فيديو يدعو المغاربة إلى التظاهر يوم 13 يناير المقبل، عمم مجهولون فيديو آخر تمت عنونته ب "نداء تازة من أجل التغيير"، تتم من خلاله الدعوة إلى "تخليد ذكرى انتفاضة تازة، يوم 4 يناير الجاري". وفي موضوع آخر، أكدت اليومية أنه ما إن أعلنت الحكومة عن فتح باب الترشيح لبعض المناصب العليا، التي خولها لها القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حتى بدأت كراسي كثيرة من مدراء المؤسسات العمومية، الذين عمروا فيها أزيد من عقد من الزمن تتزحزح. ويتساءل المتتبعون للشأن السياسي بعد الدستور الجديد عن مدى قدرة رئيس الحكومة على الإطاحة بمسؤولي مؤسسات عمومية تحولوا إلى "جنرالات" لا يمكن أن يطالهم التغيير. وفي خبر آخر، كشفت أنها حصلت على وثائق دقيقة تكشف توقيع رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم العرائش لعقد يفوت فيه لنفسه حق استغلال قصر ضيافة في ملكية الجماعة التي يرأسها. وضمن الوثائق والمعطيات "عقد استغلال ملك جماعي يحمل توقيع الرئيس المذكور وفيه رخص لنفسه، مع بيان معلوماته التعريفية وكونه ساكنا بدوار تابع للجماعة المذكورة، باستغلال الملك الجماعي، وهو عبارة عن قصر ضيافة، كمحل للسكنى، مقابل سومة كرائية لا تتجاوز 600 درهم في الشهر.
