بالفيديو. محامي يتهم رئيس المجلس الاقليمي بالناظور وعضوة بالمجلس بمحاولة قتل إبنه والرحموني يرد "هذا حمق وغادي ندعيه حقاش اتهمنا واتهم القضاء واتهم الانتخابات بالفساد"

في تطور مثير لقضية الاعتداء على مدير شركة للتواصل من قبل مجهولين داخل مقر شركته قبل أيام، قام والد الضحية حمزة أنو المحامي "انو" بإتهام رئيس المجلس الاقليمي سعيد الرحموني وعضوة أخرى بالمجلس بمحاولة قتل إبنه عبر إرسال عصابة إلى مقر الشركة لسرقة ملف مهرجان كانت الشركة قد تكلفت بإنجازه لصالح جمعية تترأسها عضوة المجلس ويشغل سعيد الرحموني رئيس المجلس الاقليمي أمانة مالها.
وقال المحامي في شريط فيديو بث عبر اليوتوب، أن رئيس المجلس الاقليمي سعيد الرحموني، وليلى أحكيم عضوة ذات المجلس حاولا قتل إبنه عبر عصابة كانت مهمتها سرقة ملف المهرجان بسبب الديون المترتبة على الجمعية والتي لم يتم سدادها.
من جهته قال الرحموني في تصريح خص به "كود" أن المحامي أصيب بالجنون لكون ما قاله وما وقع لإبنه لا علاقة له به البتة، مؤكدا أن الضحية بالفعل له بذمة الجمعية مبلغ 330 ألف درهم متبقية من مجموع العقد الموقع بين الجمعية والشركة والبالغ قيمتها 400 ألف درهم، وذلك بعد أن تسلم في وقت سابق 70 ألف درهم من رئيسة الجمعية.
وأستطرد الرحموني :" لقد أوضحنا لحمزة أنو مالك شركة "أنوميديا" قبل أن نوقع معه، أن الدعم المادي المقدم لمهرجان السينما لن نتوصل به إلا بعد الانتخابات بشهرين أو ثلاثة أشهر، وذلك لأن مؤسسات الدولة أوقفت صرف المنح إلى غاية مرور الانتخابات، الامر الذي وافق عليه، إلا أنه بعد ذلك قام بصرف شيكات لمجموعة من الدائنين وشرع في مطالبتنا بأداء المستحقات قبل إنصرام الاجل المتفق عليه، نحن نعترف أننا الجمعية تدين له بالفعل، لكننا لسنا مجرمون حتى يتهمنا المحامي بهذه الاتهامات".
وزاد الرحموني أن والد الضحية المحامي أنو قام بالتفوه بثلاث أخطاء فادحة لا يمكن لمحامي أن يقع فيها في الفيديو أدناه من بينها إعترافه بأن الوكيل العام بالناظور متضامن معه، زيادة على قوله بأن لدينا نفوذ كبير وهو إتهام بأننا نستطيع الضغط على القضاء المستقل، وثالث الاخطاء هو أننا استعملنا المال في الانتخابات ومن أجل كل هذا سنقوم يوم غد بوضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام بالناظور، من أجل التحقيق في موضوع الفيديو، وإن كنا فعلا مجرمون وجب إعتقالنا ومحاكمتنا أما إن كان العكس فيجب سجن المحامي على إتهاماتها الباطلة في حقنا وفي حق القضاء والانتخابات.