مركز حقوقي يطلق عريضة لمطالبة الرميد بإلغاء المادة 222 "التي تجرم الإفطار الجماعي"

قرر مركز الحريات والحقوق إطلاق عريضة شعبية، مفتوحة للتوقيع في وجه التنظيمات والهيئات الحقوقية وسائر المواطنات والمواطنين، لمطالبة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي الخاصة بتجريم الإفطار العلني في رمضان
وقال المركز أن القرار جاء بعد الحكم الصادم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بزاكورة على الشابين أيوب تمام (18سنة) وعبد الرزاق الوردي (20 سنة)، عشية يوم الخميس 16 يونيو 2016، والقاضي بشهرين حبسا موقوف التنفبذ و500 درهم غرامة لكل واحد منهما، بسبب شربهما الماء في يوم من أيام رمضان الحارة بمدينة زاكورة والذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى مستويات مرتفعة.
واعتبر مركز الحريات والحقوق هذا الحكم تعسفا وانتهاكا صارخا لحرية المعتقد وللحريات الفردية، وقال "خصوصا وأن الشابين شربا الماء بعدما لم يستطيعا مقاومة العطش في يوم وصلت فيه الحرارة إلى 42 درجة"، مضيفا في بلاغ له توصلت كود بنسخة منه "وهو حكم يدق ناقوس الخطر ويشكل فرصة لتجديد الطلب لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد بضرورة إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الخاص بالإفطار العلني، وبضرورة احترام القانون الجنائي المغربي لتعاليم الإسلام الذي يحض على احترام حرية المعتقد وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب فيما يخص حقوق الإنسان".
وأطلق مركز الحريات العريضة تحت عنوان " وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الخاص بتجريم الإفطار العلني في رمضان".