بعدما تزايد احتجاج الجمعيات الحقوقية من استهدافها، خصوصا بعد البيان الشديد اللهجة الذي اصدرتها الهيئات الحقوقية باسم ئتلاف هيئات حقوق الانسان، أكد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، كلمة له خلال حفل التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون مع 43 جمعية من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس بالرباط ، أن السلطات ترتكب بعض التجاوزات في حق الجمعيات الحقوقية، من خلال منعها لممارسة أنشطتها. ودعا الرميد، السلطات التوقف عن تضييق الجمعيات الحقوقي في التنظيم أو مزاولة الأنشطة، موضحا أن السلطات في حالة رفضها تسليم الوصل المؤقت للجمعيات التي تقدمت بتصريح من أجل تأسيس المنظمة وفق القانون فإنها تكون في حالة مخالفة للقانون. الرميد أكد كذلك ان المغرب يتطور بشكل إيجابي في مجال حقوق الانسان.