وزير العدل: التضييق على الجمعيات الحقوقية اشتغال خارج الشرعية.. الجمعيات الحقوقية تنذر بالعودة إلى فترة السبعينيات

أكد وزير العدل والحريات أن التضييق على جمعيات المجتمع المدني يُعد اشتغالا خارج الشرعية، وأن محاولة فرض تصريح مسبق من أجل عقد جمعية حقوقية لنشاط في فضاء عمومي لا يمت للقانون بصلة وخارج الشرعية، وليس هناك تراجع عن الحقوق والمكتسبات ولن نسمح بذلك.
وأشار الوزير المصطفى الرميد في حفل لتوقيع شراكات مع المجتمع المدني نظم مساء الأربعاء بالمعهد العالي للقضاء بالرباط إلى أن الجمعيات الحقوقية هي النواة الصّلبة للمجتمع المدني الذي لا يمكن تصور ديمقراطية بدونها، وانه إذا كانت هناك أخطاء وتجاوزات، وهي حالات معزولة، فيجب تصحيحها.
في هذا السياق كان محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان قد سجل في كلمته باسم جمعيات المجتمع المدني أن هناك قلقا حقوقيا جراء التضييق على الجمعيات الحقوقية، واتهامها بالعمالة لخدمة جهات أجنبية، وهو أمر ينذر بالعودة إلى 10 أبريل 1973، أي المساس بالحريات ، وقانون التجمعات، مضيفا أن التضييق وصل حد إلزامية جمعية حقوقية بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة المحلية لتنظيم نشاط في مؤسسة عمومية، علما أن القانون يعفى حتى من التصريح، كما حدث بمركز بوهلال بحي يعقوب المنصوص.
وأوضح الزهاري أن الجمعيات الحقوقية تسجل تراجعا وردة، مما يتطلب إيقاف النزيف والمس بسمعة البلد قبل فوات الأوان وكانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت في حفل رسمي مساء الأربعاء عن الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان في إطار تعزيز الشراكة والتعاون، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع 37 جمعية برسم سنة 2014.
واختير 37 مشروعا من بين 92 مشروعا تقدمت به 90 جمعية، كما تم اختيار 25 مشروعا من ضمن 37 للاستفادة من دعم مالي يوازي أو يتجاوز 50 ألف درهم ضمن غلاف إجمالي يصل إلى 2 مليون درهم.
وهكذا استفادت 10 جمعيات من مبلغ 10 آلاف درهم، و15 جمعية بمبلغ 50 ألف درهم، و12 جمعية بمبلغ 20 ألف درهم.