22 جمعية حقوقية مغربية تتقدم بشكوى ضد «تعسف» الحكومة إلى مقررين في الأمم المتحدة

تقدم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 22 جمعية حقوقية، بشكوى الى أربعة مقررين في الامم المتحدة، تتهم الرباط بشن «حملة ممنهجة من منع الأنشطة» ضد جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة أن هذه «الحملة الممنهجة» التي تقودها وزارة الداخلية، تتمثل في «منع لأنشطتها بدون سند قانوني، والشطط والانحراف والتعسف في استعمال السلطة برفض منح التصريحات القانونية لتأسيسها أو تجديدها».
وتم توجيه هذه الرسالة الى كل من ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبن إمرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وأوضحت رسالة هذا الائتلاف الذي تأسس في فبراير في خضم الحراك الشعبي في المغرب من الجمعيات الحقوقية الرئيسية، ان هذا الحملة جاءت في أعقاب تصريحات أدلى بها محمد حصاد وزير الداخلية المغربي منتصف يوليوز أمام البرلمان.
وقال وزير الداخلية حينها في جواب حول سياسية المملكة لمحاربة الإرهاب إن هناك «جمعيات ومنظمات حقوقية تتلقى أموالا من الخارج، لضرب مصداقية المصالح الأمنية التي تخوض حربا استباقية ضد التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب».
وأضاف أن «سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، وأصبحت متخصصة في توجيه اتهامات للأجهزة الأمنية بارتكاب أعمال واهية، من قبيل ممارسة الاختطاف والاعتقال التعسفي، هدفها ضرب مصداقية عمل المصالح الأمنية والتشكيك في مصداقيتها».
وبالنسبة للجمعيات المشتكية فقد «تمت ترجمة تصريح وزير الداخلية من قبل السلطات العمومية المحلية المكلفة بإنفاذ القوانين، في ممارسة عدة انتهاكات، تخالف بها القوانين الوطنية الجاري بها العمل والاتفاقيات الأساسية التي صادق عليها المغرب».
وسردت الرسالة الانتهاكات مفصلة بالتواريخ والأحداث والوقائع.
كما صنفت الجمعيات الخروقات على أربعة مستويات هي: «عدم منح وصولات الإيداع القانوني المؤقتة والنهائية لتأسيس الجمعيات، ورفض تسلم الملفات القانونية، ومنع ممارسة أنشطة عمومية، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان واقتحام مقرات الجمعيات».
وعبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن قلقه الكبير إزاء الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل وزارة الداخلية المغربية، ضدا في الجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.