حبس بوركايز يستقبل الموظف اللي اختلس 350 مليون من صندوق المحكمة والوكيل العام دار ليه إحالة مباشرة على غرفة الجنايات بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأحد، متابعة موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات (منتدب قضائي من الدرجة الثانية)، في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة.
وعلمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تابعت المتهم من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية "، في انتظار مثوله أمام الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية للشروع في محاكمته من أجل ما نسب إليه بتاريخ 14 ماي الجاري.
وكانت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قد أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حقه من أجل تعميق البحث معه، مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله، حيث أنه تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك الذي أحاله مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم.
وقامت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.
وكان الوكيل العام للملك قد أمر بفتح بحث قضائي معمق مع المشتبه فيه من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقه، حيث سارعت النيابة العامة المختصة في بداية مراحل البحث إلى إغلاق الحدود في وجه، قبل أن يتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، وتقديمه صباح اليوم أمام النيابة العامة المختصة.
وكشفت ذات المصادر أن تفجير هذه القضية على جاء على إثر رصد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة، وتقف اللجنة على اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 350 مليون سنتيم.
وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق لها فيها أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهته، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.
وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.