الرميد يمنح 2 مليون درهم ل43 جمعية حقوقية

ترأس وزير العدل والحريات المصطفى الرميد حفل توقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون مع 43 جمعية من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقال الرميد في افتتاح الحفل الذي نظم قبل قليل بمقر وزارة العدل بالرباط، أنه تم اختيار 43 مشروع من المشاريع التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية، وستستفيد هذه الجمعيات بمبالغ مالية تتراوح بين 20 الف و100 الف درهم، مؤكدا أن الجمعيات التي توفرت فيها الشروط والمعايير اللازمة هي من استفادت من الدعم.
واعتبر الرميد أن الجمعيات التي لم تحصل على الدعم، إما تقدمت بمشاريع متشابهة وتختلف فقط في العناوين، أو أنها مشاريع لجمعيات تنموية محترمة، لكن لا يصب مجال اشتغالها في مجال حقوق الإنسان.
وتابع إن قيمة الدعم الذي مكنت منه وزارة العدل والحريات الجمعيات الحقوقية لدعم حقوق الإنسان والنهوض بها بلغت في الإجمال 2 مليون درهما، مشيرا إلى أن اللجنة التي أشرفت على اعتماد المشاريع الفائزة تشكلت من مختلف القطاعات الحكومية المعنية باستثناء مؤسسة الوسيط التي اعتذرت عن الحضور.
وأردف الوزير قائلا، أن الدعم المالي المحدد في 2 مليون درهم قليل، وأتمنى من الحكومة المقبلة أن توحد جهات الدعم وأن يضاعف الدعم ليكون معقولا.
ومن جهة أخرى أقر مصطفى الرميد، بوجود تجاوزات ترتكبها السلطات في حق الجمعيات الحقوقية ، إما بالمنع من التأسيس أو المنع من ممارسة الأنشطة لأسباب مختلف، مشيرا انه في حالة رفض السلطات تسليم الوصل المؤقت للجمعيات التي تقدمت بتصريح من أجل تأسيس المنظمة، فان السلطات تكون في حالة خرق للقانون، داعيا في الآن ذاته السلطات أن تتوقف عن أي ممارسة تحد من الحق في التنظيم، « يسلم الوصل وإن كان هناك ما يستدعي الذهاب إلى المحاكم والتصريح ببطلان التجمعات، فالقضاء له كلمة الفصل »