"مصوغة تدريب" جديدة ترسم حدود العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، أوال أمس الخميس، يوما دراسيا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة في موضوع "علاقة الأمن بحقوق الإنسان"، في إطار الأنشطة التكوينية المنظمة بالتزامن مع تخليد الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وجرى تخصيص هذا اليوم الدراسي للتعريف ب "مصوغة التدريب" الجديدة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، التي أعدّتها مؤخرا مصالح الأمن الوطني بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا مركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة.

ومصوغة التدريب هذه، هي وثيقة مرجعية مكتوبة تتألف من 375 صفحة، تتضمن جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وتُرصّد للتجارب السليمة في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات، كما أنها تستعرض تطبيقات حقوق الإنسان وتجليات حماية وصون الحريات الفردية والجماعية في الوظيفة الأمنية.

وكان المدير العام للأمن الوطني قد أعطى تعليماته ببلورة مقاربة جديدة للتدريب الشرطي في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أية انزلاقات شخصية قد تمس بالحقوق والحريات، وكذا بغرض إشاعة الثقافة الحقوقية في صفوف منتسبي الشرطة، فضلا عن مواكبة الاختيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية في مجال التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتجسيدا لهذه التوجيهات، يوضح مصدر أمني، فقد تم إعداد وبلورة هذه المصوغة المكتوبة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين، وذلك على أساس إدماجها ضمن برنامج التكوين الأساسي لجميع فئات متدربي الشرطة، سواء فئة العمداء والضباط والمفتشين وكذا حراس الأمن.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني، يستطرد نفس المصدر، بإدراج هذه المصوغة في برنامج التكوين المستمر الذي تنظمه ولايات الأمن والمناطق الأمنية في مجموع المدن المغربية، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية، وبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم في مجال التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات، فضلا عن تطوير الخدمات الأمنية والعمليات النظامية بما يضمن حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية.