استعراض تجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان بالدوحة

تم بعد ظهر اليوم الأربعاء بالدوحة استعراض تجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان أمام المشاركين في المؤتمر الدولي حول (تحديات الأمن وحقوق الانسان في المنطقة العربية) المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال الورشة الثانية التي عقدت حول موضوع (الشراكة بين المؤسسات الامنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان) قدم ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ورئيس وحدة الشرطة القضائية بالمعهد الملكي للشرطة عميد الشرطة ممتاز احمد بن دحمان ورقة عمل استعرض فيها تجربة المديرية في هذا المجال والجهود التي تبذلها لحفظ الامن وحقوق الانسان على السواء.

وأشار في مداخلته بعنوان (الشراكة بين المؤسسات الامنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان بالمغرب) إلى واقع حقوق الانسان بالمغرب، مستعرضا المسار الاصلاحي الذي دشنته المملكة خاصة خلال العقدين الاخيرين والمكتسبات المحققة في إطاره والتي تكتسي جرأة متميزة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

وأكد أن المملكة المغربية اختارت التعاطي مع ملف حقوق الانسان ، الذي أصبح معولما، بمزيد من اليقظة اليومية والموضوعية والدقة والمصداقية حيث واصلت تعزيز منظومتها القانونية والمؤسساتية المتعلقة بحماية حقوق الانسان والنهوض بها من خلال مجموعة من الاصلاحات مثل ترقية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إلى مجلس وطني باختصاصات وصلاحيات موسعة وإحلال مؤسسة الوسيط محل ديوان المظالم وكذا احداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان وإقرار دستور جديد في 2011 الذي يعد "ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الاساسية من خلال تأكيده على التزام المملكة بحقوق الانسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها دوليا".

وانتقل للحديث عن المجتمع المدني وأدواره في حماية وتعزيز حقوق الانسان وقال إنه كان له دورا رياديا في ترسيخ القيم المدنية والوطنية المثلى وفي الدفاع عن حقوق المواطنين وتقوية شروط نجاح الانتقال لديموقراطي، مؤكدا أن الدستور الجديد أسس لمفهوم جديد للمجتمع المدني وأناط به أدوارا ووظائف جديدة في مجال اعداد وتفعيل وتنفيذ السياسات العمومية.

وتطرق المسؤول المغربي لدور المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز وحماية حقوق الانسان وانخراطها في المسار الاصلاحي الذي عرفه المغرب حيث قال بالخصوص إنها بادرت إلى بلورة استراتيجية عمل تهدف إلى بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية ومجهزة بوسائل ومناهج علمية حديثة وشرطة مواطنة قريبة من المواطن ومعبأة لخدمته ومنفتحة على محيطها ومتواصلة مع مختلف الفاعلين وذات إلمام جيد بقيم ومبادىء حقوق الانسان الكفيلة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطن وضمان الفضاء الملائم للتمتع بالحقوق والحريات.

وفي هذا الصدد أكد على أنه حرصا على القطع النهائي مع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق الانسان أو يشكل فعلا من أفعال التعذيب بادرت المديرية ، في شتنبر2014، إلى إصدار مذكرة موجهة لكافة المصالح الأمنية حول تدعيم الاجراءات الوقائية ضد التعذيب والمعاملة السيئة مع الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي.

وتحدث السيد بن دحمان عن الشراكات التي عقدتها المديرية العامة مع عدد من الجهات كالمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان والمجتمع المدني مؤكدا أنه إيمانا منها بالتلازم بين حفظ الأمن واحترام حقوق الانسان، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ما فتئت تسعى لتطوير شراكاتها مع المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني ، كما تعمل على بلورة البرامج والإجراءات العملية وفق خطة عمل متكاملة ومندمجة مع كافة الفاعلين لترقى لمستوى شريك استراتيجي ميداني وطنيا وجهويا في كل القضايا العامة والخاصة ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان وفي البناء الديموقراطي للمغرب.