أحمد الشرعي يكتب: الملكية في المغرب ليست طرفا بل ضرورة لبناء الديمقراطية

تطرق مقال تحليلي لجريدة "لارازون" الإسبانية، اليوم السبت (31 دجنبر)، لمستجدات الساحة السياسية المغربية في ظل تموقع الملكية وموقفها من "البلوكاج" السياسي وتصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال.
وكتب أحمد الشرعي، ناشر وعضو مجالس إدارة العديد من مجموعات التفكير الأمريكية، "انتقال السلطة في المغرب لديها العديد من الميزات، ولا يمكن مقارنتها بالانتقال في إسبانيا. ملك المغرب لم يتدخل في المفاوضات بين الأحزاب، لكنه قال إنه يجب الإسراع في تشكيل الأغلبية الحكومية، كما تفاعل كرئيس دولة وبصفته المسؤول الأول للسياسة الخارجية للمملكة مع تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حول موريتانيا، في حدود ما يسمح به الدستور المغربي".
وأضاف كاتب المقال: "وتبقى الملكية المغربية تنفيذية وتفرض احترام أصوات الناخبين. ومع ذلك، فإن الديمقراطية ليست ناضجة بعد. هناك 36 حزب مشارك في الانتخابات. وهناك أيضا نقص في الخبرات بين هذه الأحزاب على القضايا الاستراتيجية".
الملكية المغربية هي المسطرة للديمقراطية، يقول أحمد الشرعي، مؤكدة أنها لم تجبر لا عن طريق حركة اجتماعية، ولا من طرف الضغوط الخارجية، وخلقت لربط مستقبلها بالتحول الديمقراطي، مضيفا: "كما أن الملكية برلمانية في المغرب يمكن أن تكون الأفق، ولكنه ليس مطالبا عاجلا، لسبب واحد وبسيط هو أن المؤسسات الأخرى تحتاج إلى تطور.".
وختم الشرعي مقاله بالقول: "المقارنة بين إسبانيا والمغرب لا يمكن لها أن تكون. فالملكية الإسبانية تم تهميشها منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، بين حقبة بريمو دي ريفيرا ووفاة فرانكو، أما الملكية المغربية موجودة سواء خلال إنهاء الاستعمار أو خلال تأسيس الديمقراطية، ودورها المحوري ليس طرفا بل ضرورة لبناء الديمقراطية".