بعد ما زبلها. ها آش قال الرميد ثاني على قضية البلاغ المشترك حول الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا

بعدما أثارت تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات السابق، حول ظروف البلاغ المشترك الذي وقعه مع الداخلية بشأن الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، الكثير من ردود الفعل، خرج المسؤول الحكومي مجددا ليدافع عن موقفهو وقال أن البلاغ المشترك الذي أشار إلى المتابعة طبقا للقانون الجنائي، لم يكن موجها إلى النيابة العامة، لأن هذه الأخيرة لا يمكن «مخاطبتها ببلاغ»، بل إنه جزم بأن «البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين».

الرميد أشار إلى أن النيابة العامة أدت دأبت منذ سنوات على تطبيق قانون الإرهاب في هذه القضايا و«عدم الالتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة إلى التدوينات الإلكترونية».