كيفاش جطو ما تايقش فابن عرفة. اسند اللجنة المركزية للتتبع ف"منارة المتوسط" لوزير الداخلية ماشي لرئيس الحكومة

اوصى رئيس المجلس الاعلى للحسابات في تقريره المقدم امام الملك محمد السادس هاد السيمانا بخصوص "منارة المتوسط" باسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع الى وزير الداخلية. دابا هاد الروينة كلها ناضت فالبلاد وهاد الزلزال اللي طير 9 الوزراء من سابقين وحاليين كانت عندهم مسؤولية فالحكومة السابقة ومازال السي جطو كيقول "ولتجاوز الإختلالات السابق ذكرها والتي تعزى أساسا إلى نقائص في منظومة الحكامة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
– ضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع لوزير الداخلية. كما يجب أن تجتمع هذه اللجنة في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعيق تنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات.
– يجب على اللجنة المركزية أن تسهر على انسجام البرنامج سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص علاقته بباقي البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة على مستوى الجهة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفلاحية.
– كما يجب على اللجنة المركزية أن تجتمع بصفة دورية، كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويتعين على كل الأطراف الالتزام بتعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته".
وفين رئيس الحكومة اللي واصل للمنصب سياسيا. اي انه يسهل محاسبته فالانتخابات بلا اعفاء بلا والو. علاش ما يكونوش هو الرئيس للجنة التتبع. وزير الداخلية اللي ولى تكنوقراط بعد تجربة ماشي حتى لهيه مع محاند العنصر فبداية ولاية بنكيران٬ ما خاصوش يشرف على هاد اللجنة. جطو فهاد الشي كيرجع تقليدي مختلف. ما جبدتش علاش بنكيران ما تمش استدعاؤو اثناء توقيع "منارة المتوسط" ف2015 ودابا ما اوصاش باش رئيس الحكومة يكون هو رئيس اللجنة المركزية للتتبع. هنا كيتبدا الاخطاء