تنفرد بنشرها “كود” سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !” بروز المؤسسة الملكية كفاعل سياسي مهيمن…عامل مناهضة السلطان سيدي محمد بن يوسف لسياسة الحماية انطلاقا من موضوع “الإصلاحات”…(1) ح 107

مناهضة السلطان سيدي محمد بن يوسف بدات في عام 1940 وخذات شكل مبادرات هامة جدا كان عندها وقع وتأثير كبير على مصير المؤسسة الملكية من بعد الاستقلال، وجعلها قطب رحى النظام السياسي المغربي للي بقاية تأثيراتو إلى يومنا هاذا في القرن 21…
هاذ المبادرات السياسية كولها نْصَبًاتْ على المطالبة الرمزية بالاستقلال، عبر الزيارة للي قام بيها لطنجة بالرغم من عدم رضى السلطات الفرنسية في عام 1947، ثم عبر رفضه التوقيع على مجموعة من الظهائر للي كانت كاترمي لإرساء واقع السيادة المزدوجة في المغرب بين المغاربة والفرنسيين…
نحاولو نشوفو تباعا هاذ المبادرات الثلاثة وللي غادي تسالي بإعلان الاستقلال رسميا في عام 1956…
1- ترجيح شعار “اتخاذ الإصلاحات انطلاقا من الاستقلال” على شعار “الدخول في الإصلاحات للوصول إلىالاستقلال”…”عريضة الاستقلال”.
يمكن ليا نقول بللي الحرب العالمية الثانية كانت عامل أساسي في إظهار المؤسسة الملكية كفاعل أساسي في الحقل السياسي المغربي، وكفاعل رئيسي في عملية الحصول على استقلال المغرب…
السلطان سيدي محمد بن يوسف استاطع ابتداء من عام 1940، أنه يفرض وجودو على السلطات الفرنسية انطلاقا من تعبئة الرمزية السياسية ديالو التقليدية خاصة فيما تعلق بالرفض القاطع للي عببر عليه للقوانين الاستثنائية المعادية للسامية ولليهود، وللي صدراتها حكومة “Vichy” برئاسة “رافاييل أليبير” Raphael Alibert…بحجة أن اليهود المغاربة هم جزء لا يتجزأ من رعايا السلطان المغربي، وأنه لا يجوز قانونيا ودينيا التخلي عنهم نظرا لالتزام السلطان بحمايتهم تاريخيا ودينيا…
مبادرة أخرى عندها دلالة عميقة بزاف، وهي رفض السلطان سيدي محمد بن يوسف للقرار للي بغا ياخذو الجينرال “نوكيس” المقيم العام والقاضي بتحويل عاصمة المملكة الرباط إلى مدينة أخرى !
المبادرة الثالثة كانت في يونيو 1943، مللي قرر سيدي محمد بن يوسف يتلاقى بالرئيس الأمريكي “روزفيلت” في “أنفا”، بدون المرور من الإقامة العامة الفرنسية، وللي وضعات السلطات الفرنسية في موقع لا يحسد عليه من الناحية السياسية والديبلوماسية !
في هاذ اللقاء ديال “أنفا”، الرئيس الأمريكي “فرانكلان روزفيلت” أككد للسلطان رسميا أن:”الولايات المتحدة الأمريكية كاتعطي وعد أنها ماتعارضش الاستقلال ديال المملكة المغربية، وأنها كاتلتازم بأن هاذ الاستقلال غادي يكون مدعوم بمساعدات اقتصادية مهمة ومناسبة”…وهاذا بالرغم من التصريحات للي طلقها من بعد في 23 يوليوز 1943 كاتب الدولة في خارجية ماريكان، “كورديل هول” Cordel Hull، وللي كايقول فيها بللي :”أن حق الشعوب المستعمرة في الاستقلال كايبقى مرهون بالقدرة ديالهوم على تحمل المسؤوليات الحكومية في بلادهوم”…
هاذ المبادرات الملكية غادي تلعب دور كبير في التوجهات السياسية للي غادي ياخذوها الناس ديال ماسمي بالحرحة الوطنية ابتداء من هاذ السنة ديال 1943…نشوفو كيفاش…
أمام العقلية المحافظة بزاف ديال المقيم العام “كابريال بيو” Gabriel Puaux، للي عييناتو فرنسا في 5 يونيو 1943، المؤسسة السلطانية والحلفاء ديالها، غادين يحاولو يغييرو من سياستهوم في المطالبة بالإصلاحات وبالاستقلال، مع إعطاء الريادة للسلطان سيدي محمد بن يوسف بشهادة العديد من المؤرخين ديال هاذيك الفترة..
فللي كان موضوع في الساحة السياسية بشأن مستقبل المملكة، هو الخيار بين المطالبة بالإصلاحات الإدارية والسياسية تمهيدا للاستقلال التام عن فرنسا، أو المطالبة بالاستقلال التام ثم الشروع في إطلاق الإصلاحات اللازمة للبلاد…
السلطان سيدي محمد بن يوسف في الأشهر الأخيرة ديال عام 1943، غادي يدفع الحلفاء ديالو داخل “الحركة القومية” أنهوم يتوججهو كاملين نحو مطلب الاستقلال أولا، ثم إرجاء الإصلاحات السياسية والدستورية والإدارية حتى لمن بعد الحصول على الاستقلال !!
المرحوم الحسن الثاني كايقول في كتابو “التحدي”، بللي هاذ القرار كان قرار استراتيجي وتاكتيكي في نفس الوقت، وأن محمد علال الفاسي كان هو صلة الوصل بين سيدي محمد بن يوسف وباقي زعماء “الحركة القومية”…هاذ الكلام كانوجدوه مؤكد من طرف قاسم الزهيري للي كتب على “الحركة القومية” من موقعو كشاهد على العصر، ومن طرف Robert Rezette كمؤرخ للأحزاب السياسية المغربية في عهد الحماية، ومن طرف العلامة C.A. Julien في كتاباتو التاريخية حول المغرب في عهد الحماية…
بتاريخ 10 دجنبر 1943، أحمد بالافريج غادي يقوم بواحد المبادرة للي كان عندها وقع سياسي كبير على مجريات الأحداث، وهي تغيير اسم “الحزب الوطني” إلى “حزب الاستقلال” !! أيام قليلة من بعد، أعضاء الحزب “الجديد” قددمو لسيدي محمد بن يوسف “عريضة” سمماوها “عريضة الاستقلال”…وكايبان بللي السلطان أيد هاذ العريضة من بعد الاطلاع عليها، وطلب من زعماء “الحركة القومية” أنهوم يقددموها في نفس النهار، للي هو 11 يناير 1944، للسلطات الفرنسية، والأمريكية، والبريطانية، وللسفير الاتحاد السوفياتي في الجزائر!!
النص ديال العريضة كايطالب “باستقلال المغرب داخل الحوزة الترابية ديالو تحت القيادة ديال جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف، نصره الله، وكايطلب من جلالته ياش يسهر على قيادة حركة الإصلاحات اللازمة لتسيير البلاد، وكايخلي لجلالته مبادرة إرساء نظام سياسي ديمقراطي شبيه بالأنظمة والحكومات الموجودة في البلدان الإسلامية في المشرق، نظام للي كايضمن حقوق جميع الأفراد وجميع الطبقات ديال المجتمع المغربي، وفي نفس الوقت كايبيين الواجبات ديال كل واحد”!
من جهة أخرى، وأثناء تقديم هاذ عريضة الاستقلال للعموم، “حزب الاستقلال” أكد على ضرورة “إعادة بناء البلاد في احترام كامل للتقاليد الوطنية المبنية على التشبث بالإسلام، وباللغة العربية، وبالوفاء للعرش…وأن السيادة المغربية لازمها تكون في إطار ملكية دستورية وديمقراطية كاتضمن الحريات الديمقراطية والفردية، ومنها حرية العقائد”…
أمام هاذ المستجدات السياسية في المغرب، الجينرال “دوغول” De Gaule رْسَلْ للسلطان René Massigli باش “يررجعو للصواب” ويذككرو بموائيق المغرب الدولية وباتفاقية الحماية…وفي نفس الوقت، السلطات الفرنسية اعتاقلات أحمد بالافريج واليازيدي و16 من أعضاء “الحركة القومية”، ووجهات ليهوم تهمة “التخابر مع العدو” ! تبعاتها من بعد مجموعة ديال المظاهرات الشعبية وانتفاضات في الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وللي واجهاتها السلطات الفرنسية بعنف كبير، وبقرارت في حق بعض زعماء “الحركة القومية” المغربية، بحيث نفات بالافريج لكورسيكا، ومنعات مكوار من الإقامة في مدينة فاس، و11 آخرين شدداتهوم في الحبس…
في عام 1946، تغير المقيم العام وجا “إريك لابون” Eric Labonne للي فتاتح مرحلة جديدة تمييزات بالانفتاح وإطلاق سراع الزعماء للي كانو مشدودين، وشرع في إصلاحات جديدة…إصلاحات للي رفضاتها الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب، ورفضوها زعماء “الحركة القومية” بحجة أنها غير كافية…أما السلطان سيدي محمد بن يوسف، فغادي يتاخذ اتجاه جديد امتاز بما سمي “بالإضراب على التوقيع” ورفض مجموعة ديال النصوص القانونية المقترحة من طرف الإقامة العامة وللي كاتهدف إلى تقليص السيادة ديالو في البلاد…