مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري. اخنوش: مرحلة جديدة كلشي رابح. بوريطة: يجب الحفاظ على الشراكة المغربية الاوربية. سفيرة الاتحاد الاوربي: الاتفاق سيحدد شروط الشراكة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان، غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري.
وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء عقد، اليوم الخميس بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحضره، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي. وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أعرب أخنوش عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول جديد للشراكة في مجال الصيد البحري، مبرزا أن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي.
وأضاف أن “المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان في مرحلة جديدة وآمل في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق يعود بالنفع على الجانبين ويحترم التزاماتهما”.
كما أشاد أخنوش بنتائج بروتوكولات الصيد البحري السابقة التي مكنت المغرب من تحقيق استثمارات هامة في البنيات التحتية ودعم تفعيل مخطط (أليوتيس)، الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب.
من جهته، أبرز بوريطة أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري ليس حديث العهد، إذ جرى إبرام أول اتفاق في 1988 ، مشيرا إلى أن الجانبين يتوفران على تجربة وتراكم 30 سنة في هذا المجال الأساسي في شراكتهما.
وقال إن “انطلاق المفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري يعكس الانخراط التام للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء في الحفاظ على الشراكة الشاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها”.
كما أبرز أن المفاوضات تجري هذه المرة في سياق جد خاص يتسم بالخصوص ب”الهجمات الخارجية التي تستهدف هذه الشراكة وبالمناورات القضائية التي تقوم بها بعض الأطراف للانحراف بها عن طريقها وأهدافها”.
وشدد الوزير في هذا الصدد، على أن المغرب يدخل هذه المفاوضات بمرجعية في غاية الوضوح، ومواقف دقيقة جدا ورؤية محددة بشكل جيد، مؤكدا على أن المملكة حريصة على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها “استراتيجية وأساسية” بقدر ما تحرص على “احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية اللتين لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عناصر إجماع الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
من جهتها، أشارت فيدي إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري تمثل عنصرا أساسيا في العلاقات بين الجانبين، وهو ما يجعل الدول الأعضاء في الاتحاد منخرطة بشكل ثابت في مواصلة جهودها المشتركة في هذا المجال.
وسيمكن بروتوكول الصيد البحري الجديد من تحديد شروط هذه الشراكة التي تتمثل أهدافها في تطوير صيد بحري مستدام لصالح الجانبين وتعزيز حكامة المحيطات، خاصة عبر تعزيز المتابعة العلمية ومراقبة عمليات الصيد البحري في المنطقة.
وأعربت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط في هذا الاتجاه، عن عزم الاتحاد مواصلة دعم قطاع الصيد البحري بالمغرب عبر استراتيجية (أليوتيس) التي تدعمها بروكسل في سقف أزيد من 120 مليون أورو منذ إطلاقها.
وشددت على أن تجديد الاتفاق سيخول أيضا مواصلة وتعزيز التعاون في هذا المجال الهام، وتحديث الأدوات الحالية من أجل حكامة أفضل لقطاع الصيد البحري في المنطقة وضمان استدامة الصيد البحري وحماية المنظومات الثمينة للبيئة البحرية.
وتنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري الحالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يوليوز المقبل. والتزم المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بالشروع في مفاوضات لتجديده ضمن روح إيجابية وبناءة، وأعربا عن أملهما في أن تسفر المناقشات عن اتفاق جديد في أقرب الآجال.