مقاطع فيديو تثير الجدل في محاكمة صحافي متهم ب”اعتداءات جنسية”

تواصلت ليل الخميس في الدار البيضاء محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين الملاحق بارتكاب “اعتداءات جنسية”، في جلسة مغلقة تخللها عرض أشرطة فيديو تعتبرها النيابة العامة أدلة تدين المتهم بينما يطعن بصحتها فريق الدفاع عنه.
وأوقف بوعشرين (49 عاما) في 23 شباط/فبراير الفائت في مقر جريدة “أخبار اليوم” بالدار البيضاء، بناء على شكويين من امراتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي. ووجّهت اليه اتهامات تتعلق “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر” و”الاستغلال الجنسي” و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي” و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”.
وأوضح وكيل الدفاع عن أربع من المطالبات بالحق المدني في هذه القضية المحامي الحبيب حاجي لوكالة فرانس برس أن المحكمة عرضت حتى الآن 13 مقطع فيديو “يظهر في إحداها المتهم وهو يحاول اغتصاب إحدى الضحايا داخل مكتبه، زيادة على مشاهد فظيعة يجبر فيها ضحيتين تعملان لديه على ممارسات جنسية تحت طائلة الطرد من العمل”.
وكان بلاغ وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أشرف على الملف، أكد حجز 50 فيديو في مكتب بوعشرين أثناء إيقافه تؤكد الأفعال المنسوبة إليه، فيما أنكر الأخير أثناء مثوله أمام القاضي قبل أيام “علمه” بمصدر هذه الفيديوهات.
وطعن فريق الدفاع عن بوعشرين بصحة هذه الفيديوهات لكن المحكمة رفضت هذا الطعن. وأكد متحدث عن فريق الدفاع عن بوعشرين لفرانس برس “التوفر على أدلة مادية وكشوف مكالمات هاتفية تؤكد أن بوعشرين ومشتكيتين كانوا موجودين في أماكن بعيدة عن مكتبه في نفس الأوقات التي يفترض أنهم صوروا خلالها في تلك الفيديوهات (…) لكن المحكمة رفضت الأخذ بهذه الأدلة”.
وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لفرانس برس أن “شكاوى الطعن بالزور التي تقدم بها دفاع بوعشرين رفضت لأنها غير مؤسسة قانونا”، وأضاف أن “بوعشرين ملاحق لأنه يظهر في هذه الفيديوهات، ونحن نؤكد أنه هو الذي يظهر فيها ومستعدون لإجراء أية خبرة تقنية لإثبات ذلك”.
وقررت المحكمة في وقت سابق مواصلة النظر في هذه القضية في جلسات مغلقة اثر التماس من دفاع الطرف المدني، وبات ممنوعا على المراقبين الحقوقيين حضورها.
وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب، لا سيما وأن بوعشرين معروف بافتتاحياته الحافلة بالانتقادات.
ويذكر ان قضايا الاعتداء الجنسي نادرة في المغرب، خصوصا مع تخوّف الضحايا على سمعتهم في بلد محافظ.