صدمة 26 نونبر

لا يراودني شك في أن أصعب مرحلة ستواجهها الدولة المغربية في زمن "الربيع العربي" الجاري هي تلك التي ستبدأ مباشرة بعد 25 نونبر. ففي 26 نونبر، اليوم الموالي ليوم إجراء الانتخابات التشريعية، سيدخل المغرب مرحلة كان يجري الحديث عنها بصيغة المستقبل. لكنها (الدولة) ستجد نفسها في هذه المرحلة، التي لا تفصلنا عنها إلا أيام قليلة، أمام واقع كانت تبشر بجناته النعيم.

حين خرجت حركة 20 فبراير إلى الوجود، وأعلنت مطالبها، ونجحت في أن تنزل إلى الشارع كما وعدت، سارعت الدولة إلى التحرك والتفاعل مع ما تشهده الساحة. فأطلقت مسلسلا من التواريخ، للحد من انتشار الاحتجاج والغضب والمطالبة بالتغيير في زمن الثورات العربية. جاء خطاب 09 مارس، الذي أعلن فيه الملك عن إجراء التعديل الدستوري. وبعده جرى استفتاء 1 يوليوز الذي "زكى" مضمون التعديلات الدستورية. وتم، بعد ذلك، الإعلان عن إجراء انتخابات "سابقة لأوانها"، ليختتم ذلك، يوم 25 نونبر، بإجراء الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تسفر عن حكومة جديدة تخلف الحكومة الحالية التي لم تكمل مدة ولايتها.

وكما تابع الجميع، فإن ما ظل يحدث من 09 مارس إلى 25 نونبر كان محط خلاف. ففيما اصطفت أغلبية الأحزاب الموجودة في الحكومة والبرلمان إلى جانب العرض الذي صدر عن الدولة في شكله ومضمونه وانخرطت في الأجندة التي اقترحتها (الدولة)، اختارت أحزاب وتنظيمات أخرى أن تعارض العرض كما قدم وألا تنخرط في الأجندة الصادرة عن الدولة.

كنا أمام موقفين قسما الساحة السياسية إلى مجموعتين:
مجموعة تبنت أجندة الدولة كاملة. وما يجمع أحزابها أنها كلها تحظى بمواقع ومقاعد في الحكومة والبرلمان. وحتى تلك التي ترغب في التغيير، ضمن هذه المجموعة، فإنها لا تراهن على غير المؤسسات في إحداث التغيير. ولذلك، توحدت كلها ضد استمرار خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع، مادامت الدولة، في رأيها، قد "استجابت لمطالبها".
المجموعة الأخرى رفضت عرض الدولة. وما يجمع بين أحزابها أنها لا توجد في المؤسسات أو أن وجودها ضعيف جدا. إنها أحزاب لم تخف أنها تراهن على الشارع في إحداث التغيير. ولذلك، استمرت في دعم حركة 20 فبراير.

اشتد الصراع السياسي وكان للشارع دور غير مسبوق في خوضه. الموالون يقولون إن المغرب ظل دائما يشكل استثناء في الساحة العربية، وأنه أكد هذا الاستثناء في زمن الثورات العربية، حين نجح في التفاعل الإيجابي مع "الربيع العربي". فيما يصر المعارضون على رفض أطروحة الاستثناء، والقول إن المغرب، في موضوع الديمقراطية، لا يختلف عما يوجد في العالم العربي، وأنه رغم التعددية الحزبية ووجود انتخابات، فإنه لم ينجح في الانتقال إلى الديمقراطية، وأن ما قام به بعد خروج المغاربة إلى الشارع لا يعدو أن يكون مجرد مناورة للظهور بمظهر المتفاعل مع ما تعيشه المنطقة، وأن النظام لم يقتنع بعد بالانتقال إلى نظام ديمقراطي بالمعايير المتعارف عليها للديمقراطية.

بطبيعة الحال، قبل 25 نونبر، كان يجري الحديث عما سيتحقق بعد 25 نونبر بصيغة الاستقبال. لكن هذه الصيغة لن تكون صالحة للاستعمال بعد هذا التاريخ. فما كان "مجهولا"، قبل 25 نونبر، سيصبح، بعد هذا التاريخ، معلوما. وآنذاك، سيصبح بإمكان كل مغربي أن يتأكد بنفسه من حدوث التغيير الذي كان مأمولا أو عدم حدوثه.

بعد 25 نونبر، ستنطلق مرحلة أخرى. وما يميز هذه المرحلة هو أن الثقل فيها سينزل على من كانوا يبشرون بأن المغرب سيشهد التغيير المنتظر.

بعد 25 نونبر، لن ينتظر المغاربة من الدولة مزيدا من الوعود. بعد 25 نونبر، لن تعول الدولة على إطلاق الخطابات التي تعد بمغرب "ديمقراطي" طال انتظاره. بعد 25 نونبر، لن يكون بإمكان المغاربة أن يعيشوا مرحلة أخرى لانتظار تلبية الانتظارات. بعد 25 نونبر، لن يكون من حق الدولة وأحزاب الحكومة والبرلمان أن تتحدث بصيغة المستقبل. بعد 25 نونبر، لن يكون مقبولا من السياسيين الذين وضعوا كل ما لديهم في سلة الانتخابات أن يبرروا عجزهم بقوانين البلاد أو بالدستور أو بوجود "جيوب مقاومة التغيير"، أو "قوى خفية".
فحذار من صدمة 26 نونبر.
تنشر افتتاحية "الحياة" في "كود" باتفاق مع الكاتب