سكوب. قضية ابتزاز مسؤولين أمنيين دخلت لمنعطف خطير لنبيل الشعايبي. الإنتربول عمم نشرة حمرا عليه وإيقافو ولا دابا مسألة وقت.. وتساؤلات حول ما إذا كان البحث غادي يشمل مراتو

قضية ابتزاز مسؤولين أمنيين دخلت لمنعطف خطير بالنسبة لنبيل الشعايبي. معلومات مؤكدة توصلت إليها «كود» من مصدر مطلع تفيد أن جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عممت بشأنه على جميع الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددهم 198 دولة، النشرة الحمراء التي «تعد طلبا إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقت في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل»، وهو ما يعني أن إلقاء القبض على ما وصفته جريدة وطنية ب «عميل عجمان» أضحت مسألة وقت ليس إلا.
ويأتي هذا الفصيل في «مسلسل الابتزاز» الذي جاء عبر بث أشرطة «مسمومة» على (اليوتيوب) تضمنت اتهامات خطيرة لعدد من المسؤولين الأمنيين، في وقت تطرح فيها جهات عدة تساؤلات حول ما إذا كانت النيابة العامة ستذهب في تجاه البحث مع زوجة نبيل، على اعتبار أن تسجيل صوتي لها سرب إلى «واتساب» أظهر أنها هي من تتحصل المبالغ المالية من أشخاص تربطهم صلات بزوجها، وهو ما يجعلها شريكة مفترضة في عمليات النصب التي كانت وراء تحرير عدة مذكرات بحث ضده في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله بعد تقدم ضحاياه بشكايات في حقه.
وكانت المديرية العامة للأمن أصدرت، بداية الأسبوع الجاري، بلاغا كشفت فيه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأ دين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.
وبعدما أكدت أنها تفاعلت بشكل جدي مع مزاعم المعني بالأمر المنشورة في جميع التسجيلات السابقة، والتي تبين أنها عارية من الصحة وتنطلق من خلفيات كيدية، شددت على أن بحثا قضائيا يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الشريطين الأخيرين.