صارم الفاسي الفهري دخل بنعرفة فمزيدات مقودة. نايضة عليه من صحابو كاع

ذهب صارم الفاسي الفهري إلى سعد العثماني ليطلب تمديد ولايته على رأس المركز وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس الحكومة الذي منحه سنة إضافية. ليصف المتتبعون سياسة الفاسي الفهري مع حزب العدالة والتنمية بالتقلاز من تحت الجلابة.
ولأن مدة السنة توشك على نهايتها حيث سيكون وزير الشباب والرياضة ملزما بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمركز السينمائي المغربي قبل شهر أكتوبر القادم، خاصة بعد أن منحت الغرفة الوطنية للمنتجين السينمائيين إلى رئيس الحكومة تقريرا وصف “بالأسود” عن سوء تدبير المركز إداريا وماليا عندما استقبل أعضاء منها في بحر الأسبوع الماضي، مما دفع الفاسي الفهري بأعضاء الغرفة المغربية للمنتجين السينمائيين المحسوبة عليه والتي يرأسها جمال السويسي إضافة إلى بعض من يدورون في فلكه من المقربين الذين يستفيدون من بقائه على رأس المؤسسة، إلى تحريكهم في اتجاه رئيس الحكومة من أجل الدفاع عنه في مواجهة ما قدمه أعضاء الغرفة الوطنية، لتتوالى البلاغات من كل جهة بالشكل الذي يكفي ليمنح صورة مائعة عن الواقع الذي أصبح عليه قطاع السينما في بلادنا منذ تولي الفاسي الفهري تسييره. آخر هذه البلاغات ما أصدرته مساء الأمس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في شأن فرض المركز السينمائي المغربي مبلغ 150 على كل تأشيرة للاستغلال الثقافي يمنحها المركز دون أن تكون لصارم الشجاعة لكي يتبنى هذا القرار كما هو الشأن بالنسبة للعديد من القرارات السابقة حيث اختبأ وراء المجلس الإداري الذي ترأسه وزير الشباب والرياضة الحسن عبيابة مضيفا لرصيد حكومة العثماني عبئا آخر فرضه هذه المرة على الشأن الثقافي والعاملين فيه، وهو الأمر الذي يذكرنا بقرارات سابقة له اتخذها وهو مختبئ وراء ممثلي الوزير السابق مصطفى الخلفي، المنتمي لحزب العثماني، في لجان المركز السينمائي.
للإشارة فإن جمال السويسي رئيس الغرفة المغربية للمنتجين السينمائيين الذي يعد من أكبر المدافعين عن الفاسي الفهري، سبق له أن استفاد من سخاء صندوق الدعم كمنتج وكمخرج في نفس الوقت من أجل إنجاز فيلمه الطويل الأول ويعود ذلك إلى أزيد من خمس سنوات دون أن يرى هذا الفيلم النور، ودون أن يطبق عليه الفاسي الفهري المقتضيات القانونية الواردة في قانون الدعم والتي تحدد الجزاءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة والتي يطبقها على غيره من المنتجين بينما مازال العديد من المنتجين والمخرجين ينتظرون أشطر الدعم لبدء تصوير أعمالهم أو إتمام إنجازها.
ويبقى السؤال المطروح هو متى سيتم وضع حد لهذه المهزلة التي يعرفها القطاع السينمائي في بلادنا الذي يعرف الكثير من المحاباة والزبونية والفساد الإداري والمالي الذي تحدث عنه أعضاء الغرفة الوطنية للمنتجين السينمائيين الذي لا يخفى على أحد؟ وهي المهزلة التي تم جر رئيس الحكومة إليها دون أن يعي ذلك بعد أن كانت في السابق تقف عند أبواب وزراء الاتصال والثقافة…