منتجون يرفضون رئاسة صارم الفاسي لجنة الدعم

بعد الجدل الذي أثاره مرسوم توسيع مجال الدّعم العمومي للإنتاج السينمائي، أثار تنصيب صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي، على رأس لجنة الدعم وطرق صرفه سخط المنتجين المغاربة، معتبرين ذلك "استمرار لحالة تردي قطاع السينما والسمعي البصري"
الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أعربت عن شجبها واستنكارها لخلق لجنة دعم خاصة بالإنتاج السينمائي الأجنبي وتعيين مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا لها، قائلة "إن الأمر يتعلق بحالة تنافي مع المسؤولية الإدارية وامتلاك شركات خاصة تشتغل في الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب".
ونبّهت الغرفة السلطات العمومية المسؤولة والرأي العام إلى ما وصفته ب"لا قانونية اللجنة"، وأوردت في بيان لها توصلت به هسبريس أنّ "مأسسة هذه اللجنة ليس لها أي سند قانوني، والقرار الحكومي القاضي بدعم الإنتاج الأجنبي ينحصر في تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب على مستوى عملي في شكل مساعدات لوجيستيكية وإعفاءات ضريبية ولم ينشئ أية ميزانية خاصة لهذا الغرض".
وبخصوص القانون المنظم لصندوق دعم الأفلام (في شكل تسبيق على المداخيل)، فهو يحدد، حسب المصدر ذاته، المجالات الثلاثة الممكنة لصرف الدعم، وينص بوضوح على أن لجن الدعم مستقلة عن الإدارة وذات سيادة كاملة، معتبرا تنصيب مدير المركز السينمائي رئيسا أمرا غير جائز وغير مقبول قانونيا ويتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الذي يضمن بالخصوص الحياد التام للإدارة العمومية في كل المجالات.
ودعت الغرفة وزير الثقافة والاتصال والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل.
واتصلت هسبريس بصارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي ورئيس اللجنة المعين حديثا، للرد على اتهامات الغرفة؛ إلا أنّ هاتفه ظلّ يرن دون جواب.
من جهته، أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أنّ تعيين صارم الفاسي الفهري على رأس اللجنة المذكورة جاء تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.373 الصادر بتاريخ 2 غشت 2017 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 17 غشت 2012، بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية.
وأوضحت وزارة الثقافة والاتصال أنّ "المادة 6 مكررة من المرسوم المذكور تنص على أن لجنة دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب تتكون، تحت رئاسة المركز السينمائي المغربي، من ممثل كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين".