توقيع اتفاقية شراكة بين المركز السينمائي المغربي ومؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

تم يوم الأربعاء الماضي بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة بين المركز السينمائي المغربي ومؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسينما (16 أكتوبر من كل سنة).
وفي مداخلة لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال، أكد أن الاحتفال باليوم الوطني للسينما هذه السنة ليس احتفالا عاديا أو بروتوكوليا، ولكنه يأتي بعد أربع سنوات من تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول السينما المغربية التي حظيت بشرف توجيه رسالة ملكية سامية إلى المشاركين حددت إطار السياسة العمومية في هذا المجال، وفي إطار الاستعداد لتنظيم المناظرة الوطنية الثانية سنة 2016.
وأضاف الوزير، في هذا الاحتفال الذي حضره المديران السابقان للمركز السينمائي المغربي سهيل بنبركة ونور الدين الصايل وعدد كبير من السينمائيين من مخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين ونقاد، أن هناك إنجازات تحققت خلال السنة المنصرمة ولكن هناك أيضا تحديات عديدة تتطلب تكتل جهود الجميع لرفعها، مشيرا إلى أن السينمائيين والمبدعين عموما تفاعلوا وانبثقت عنهم مبادرة حول الثقافة والتاريخ والمجال الحساني، في إطار الدفاع عن القضية الوطنية التي تتعرض لتزييف الخصوم وتزويرهم.
وفي إطار عرض حصيلة السنة المنصرمة، أوضح الخلفي أن المشروع تمثل في مخاطبة السينمائيين المغاربة وتوفير إطار شفاف ومستقل للدعم، وأن الغرف السينمائية اشتغلت في دجنبر 2014 ووضعت دفتر تحملات تم اعتماده، وعلى أساسه انطلق الدعم الذي بلغت قيمته 15 مليون درهم، مستخلصا أن الحصيلة كانت واعدة وإيجابية وجد الجميع نفسه فيها.
وأكد الخلفي أن المهم هو أن الصناعة السينمائية المغربية صارت ملجأ للصناعة السينمائية الدولية من خلال الاستثمار الأجنبي في التقنيين المغاربة بالخصوص، مشيرا إلى تطوير حكامة الدعم (الذي ارتفع من 60 إلى 70 مليون درهم) أي أنه تم دعم ما معدله 25 فيلما طويلا، دون التنكر لجهود الفاعلين السابقين المتمثلين في ثلاثة أجيال سينمائية على الأقل.
وتحدث وزير الاتصال عن مشروع طموح مرتبط بالتكوين كلفته مليون درهم لإقامة المخرجين، مع العمل على تأمين إقامة منتجين ومخرجين بمدينة العيون في شهر نونبر المقبل، وكذا إحالة مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة، يستهدف تجديد المركز السينمائي المغربي من خلال وضع إطار قانوني جديد للمركز.
وبخصوص النهوض بالصناعة السينمائية، ذكر بإطلاق مشروع مهندسي الصوت لأول مرة باتفاق مع وزارة التعليم العالي في موسم 2016-2017 ، مؤكدا أن دعم الإنتاج والحكامة والمهرجانات السينمائية عناصر مهمة إلا أنها تتطلب الاشتغال على قطاع التوزيع والقاعات السينمائية، وأن الخيار المطروح يتمثل في بلورة شراكة مع الفاعلين على المستويات المحلية والانفتاح على آفاق جديدة.
وفي موضوع النسخة الخاصة، أشار إلى أن حماية حقوق المبدعين ورش كبير يتعين الاشتغال عليه، وأن مشروع القانون المقدم يستهدف حماية السينمائيين والموسيقيين ضحايا للقرصنة وعدم احترام الملكية الفكرية، كما من شأنه أن يضاعف موارد المكتب المغربي لحقوق الملكية الفكرية خمس مرات، معلنا اعتزام الوزارة فتح مندوبيتين جهويتين للمكتب لأول مرة في مدينتي العيون والداخلة، ومشاركة المركز السينمائي المغربي في ندوة عالمية حول التراث الرقمي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
وخلص الخلفي إلى أن سنة 2015 كانت سنة حراك سينمائي، وكانت الحصيلة واعدة وإيجابية ولكن واجهتها تحديات، وأن الجسم السينمائي كان موحدا، في إطار من حرية الإبداع والمسؤولية، إزاء مصلحة المغرب وقضاياه، لكونه معنيا بصورة المغرب على الصعيد العالمي، مشددا على مواكبة من يشتغل على صورة المغرب، سواء في أعمال وطنية أو أجنبية، ويبرز تنوع الثقافة المغربية وثراءها، وكذا على تكريس البعد الجهوي في المملكة.
أما مدير المركز السينمائي المغربي، صارم الفاسي الفهري، فتطرق في مداخلته إلى إعادة هيكلة المركز، والإجراءات التشاركية، والاستغلال السينمائي، والأفلام القصيرة، والديبلوماسية الثقافية خاصة مع بلدان في أمريكا اللاتينية (المكسيك، والأرجنتين، كولومبيا، الشيلي)، والإنتاج الخارجي، معلنا عن إخراج المركز فيلما وثائقيا من 20 دقيقة حول المسيرة الخضراء سيرى النور في شهر نونبر المقبل.