كود” تنفرد بنشر الشكاية التي حرّكها الوكيل العام بفاس ضد شباط وها التهم اللّي كتلاحق الأمين العام السابق لحزب الاستقلال -وثائق

حصلت “كود” على الشكاية التي حرّكها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، ضد حميد شباط عمدة المدينة السابق، وعدد من المتهمين الواردة أسماؤهم، وتقرر إحالتها على مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف الواردة فيها.
وأكدت مصادر “كود”، أن النيابة العامة وجهت تعليمات إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتاريخ 30 يناير الماضي، تشدد فيها على ضرورة استدعاء شباط والانتقال إلى مسكنه الكائن بحي بنسودة، غير أن عناصر الفرقة تعدر عليهم ذلك، نظرا لتواجد شباط خارج التراب الوطني منذ مدة.
وقالت المصادر ل”كود”، إن رئاسة النيابة العامة أُشعرت بالإجراءات التي اتخاذها الوكيل العام بفاس بعد تحريك الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي في مواجهة شباط وبوعزة الركبي وحميد شهبار المفوض لهما في عهد العمدة السابق بملف التعمير والبناء، وكذا إدريس الأزمي الإدريسي العمدة الحالي للمدينة.
المثير فهاد القضية هو أنه كاين شكاية أخرى مماثلة ضد شباط تقدمات بها شخصية سياسية كبيرة لوكيل الملك بفاس (غادي نرجعو ليها)، إذ قرر المسؤول القضائي المذكور إحالتها على الوكيل العام بفاس للاختصاص النوعي، حيث تقرر ضمها إلى شكاية الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي.
وسيساءل فور مثلوه أمام القضاء حول مشروع لترميم الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، عُهدت تدبيره إلى إحدى الجمعيات، وشابته مجموعة من العيوب والاختلالات الخطيرة، إضافة إلى ظروف تفويت قطاعين لشركتين، وتمديد عقد إحداهما لعامين إضافيين، دون موجب قانوني، مقابل عدد من الاختلالات في مجال التعمير.