هيئة المحامين فمراسلة لتجمع الأبناك: وثائق توقيف الكريدي كلها أخطاء وثغرات قانونية.. وها آش خاص يكون

راسلات هيئة المحامين فكازا رئيس التجمع المهني للأبناك فالمغرب، باش تدلي بمجموعة من الملاحظات على وثائق عملية توقيف سداد القروض المستحقة، وكيتعلق الأمر بوثيقة الإجراءات الرئيسية المقترحة من طرف الأبناك للأسر والمقاولات فوضعية مادية صعبة بسبب جايحة كورونا، وطلب توقيف آداء القروض اللي كتعطيه الأبناك للزبناء باش يعمروه.
ومن الملاحظات اللي قدمات هيئة المحامين على وثيقة الإجراءات، فالرسالة اللي سافطاتها، أنها ماكتحددش تاريخ دخول هذ الإجراءات حيز التنفيذ، ولا الفترة اللي غيتستمر فيها.
وبالنسبة لإلغاء التراجع على توقيف القروض الاستهلاكية لمدة 7 أيام، كتشوف هيئة المحامين بللي هذا الإجراء مكيتماشاش مع المادة رقم 36 من القانون 31.08 اللي كيعطي للمستهلك هذ الحق والمادة 44 اللي كتعتبرو حكم من أحكام النظام العام، وبالتالي مايمكنش يتم إلغاء هذ التراجع بأي وجه كان.
أما بخصوص الطلب اللي كيقدم الزبون من أجل توقيف سداد القروض، قالت الهيئة بللي كاين اختلاف فالنسخة العربية والنسخة الفرنسية، بحيت فالنسخة العربية دايرين "تأجيل استحقاقات القرض"، أما فالفرنسية مستعملين مصطلح "سيبريسيون" بمعنى الحذف او التوقيف، وطالبات الهيئة من تجمع الأبناك باش يختارو مصطلح واحد باش مايوقعش خلط فالتأويل.
من جهة خرى، طلبات الهيئة من تجمع الأبناك باش يديرو جوج اختيارات فالطلب اللي كيتعلق بمدة الكونطرا ديال الكريدي اللي عند الكليان، واللي غيقدو يحددو فيه واش المدة غاتزيد تطوال، وبالتالي ماغيوقع حتى شي تغيير على القسط الشهري اللي كيتعطى، ولا غادي تبقى كيف ما هي، وبالتالي غيتفق الزبون مع البانكة ديالو على شحال دالفلوس غايتزادو عندو فالشهر باش يرد الفترة اللي ماخلصش فيها الكريدي.