اللجنة الوطنية لمواكبة إصلاح التعليم: خاص الإسراع بتنزيل مقتضيات قانون الإطار

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خصص أساسا لمناقشة مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع اللجنة ينعقد في ظروف خاصة تميزت بالتحولات التي طرأت على المنظومة برمتها، جراء جائحة كورونا، والتي بقدر ما أبرزت تحديات جديدة، كشفت عن طاقات وقدرات هائلة لدى الفاعلين في المنظومة، مكنت من الاستجابة لمختلف الاستحقاقات الدراسية والتكوينية والجامعية.
وأكد على استمرارية ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والذي سيعرف نفسا جديدا خلال هذه السنة ، حيث سيتم التركيز على الاستمرارية في إنجاز الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، بالإضافة إلى فتح أوراش جديدة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو التدبيرية، تحقيقا للأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، وطبقا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وأوضح رئيس الحكومة أن الكتابة الدائمة للجنة ستعكف على عقد لقاءات مشتركة مع مختلف مكونات اللجنة الوطنية، لتدقيق العمليات الإجرائية التي سيقوم بها كل قطاع من جهة، وتلك التي تتطلب عملا مشتركا من جهة ثانية.
وناقش أعضاء اللجنة عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تناول فيه مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، والذي يمثل خارطة الطريق لمدة ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 59 من القانون الإطار.
كما انكبت اللجنة على دراسة قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، بالإضافة إلى البنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها والتي تعد آليات ضرورية لتنزيل الإصلاح، وكذا الوثائق المرجعية، من دلائل ومواثيق، والتي تعتبر أطرا مرجعية تعاقدية، يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من الجودة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بإخراج لوحة القيادة الشاملة والمندمجة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، والتي تتضمن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجراءات التنفيذية والبنيات التنظيمية والوثائق المرجعية، مع توضيح الآماد الزمنية للإنجاز والكلفة المالية، وإنجاز لوحة للأهداف والقيم، بالاستناد إلى مقتضيات كل من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار.