تقرير رسمي: الفساد متغلغل فالمغرب و15 العام بقينا فنفس الوضع.. والباحث اوراز ل"كود": خاص الديمقراطية عاد نديرو المحاسبة

كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم سنة 2019، أن المغرب لم يراوح مكانه في تصنيفات مؤشرات محاربة الفساد والوقاية من الرشوة، خلال 15 سنة الأخيرة، أي في ظل 3 حكومات متتالية (عباس الفاسي، عبد الاله بنكيران، سعد الدين العثماني).
وقال التقرير إن المغرب تراجع بسبع رتب في مؤشر ملامسة الفساد سنة 2019، مقارنة مع سنة 2018.
وأكد المصدر نفسه أن الرشوة متفشية فالمغرب، مستندا إلى احصائيات النيابة العامة، حيث تلقت حوالي 19.168 مكالمة إلى حدود 2018، احتلت فيها التبليغات عن الرشوة فقط في مختلف مناطق المغرب، وذلك بشأن طلبات رشاوى بمبالغ متفاوتة تراوحت بين 200 درهم و300.000 دهم.
التقرير معطاش تفاصيل لكن عطا مبررات توضح أن المحيط العام لا يشجع على الشفافية، إذ سجل التقرير انغلاق التدبير العمومي لكل قطاع والتمسك بالسر المهني والنفور من الشفافية والمساءلة وإعطاء الحساب إضافة إلى عدم التجاوب مع المجهودات من أجل مكافحة الفساد وضعف التبليغ.
مصدر من الهيئة قال ل"كود" بأن "التقرير سميناه انطلاقة وداكشي لاش مافيهش تفاصيل دقيقة عن كل قطاع لأسباب عدة منها تأخر إخراج القانون لي يالله لبارح كيتناقش فالبرلمان وسط مخاوف من البلوكاج، ثانيا الرئيس عاد تعين مؤخرا وباش يفعل صلاحيات كيستنا البرلمان يصوت على القانون و يقوي صلاحيات الهيئة".
بالنسبة للباحث في معهد السياسات العمومية، رشيد أوراز، فإنه "لا يمكن الحديث عن المحاسبة في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية".
وشدد اوراز في تصريحه ل"كود" أن "الشفافية والمحاسبة لاحقة على ترسيخ المؤسسات الديمقراطية"، موضحا :"خاص تبنى المؤسسات الديمقراطية وترجع الثقة عاد كتجي المحاسبة والشفافية حيث ميمكنش تكون عندك الفعالية في الشفافية والمحاسبة في ظل مؤسسات غير ديمقراطية".
وعلى سبيل المثال، الأجهزة المعنية بحالات التلبس التي تم ضبطها، أعون ورجال السلطة (18 حالة)، أعوان الجماعات المحلية (14 حالة)، القوات العمومية (10 حالات)، وسطاء (5 حالات)، قطاع الصحة (4 حالات).. باقي القطاعات تتراوح بين حالتين إلى 4. وفق تقرير النيابة العامة برسم 2018.