الصناعة التقليدية بفاس غارقة ف أزمة.. و بوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية ل"كَود": ها شنو درنا للتخفيف من معاناة الحرفيين

يؤكد الصناع التقليديون بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصل إلى حد لا يطاق بسبب تداعيات أزمة "كورونا"، في ظل صمت جل الجهات المسؤولة، ومنها غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس،
وأشار عدد من الصناع التقليديين، في تصريحات متطابقة ل"كَود"، إلى أن عددا منهم قد أجبر على إغلاق محله بسبب الكساد وتوقف السياحة الداخلية والخارجية وغياب بدائل لتسويق منتوجاتهم، ومنهم من يهدده السجن بسبب الشيكات وتراكم الديون.
في مقابل ذلك، قال عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس، في تصريحات ل"كَود" جوابا على أسئلة تخص دور الغرفة في مواجهة تداعيات الجائحة، إن الغرفة بذلت أقصى جهودها منذ ظهور جائحة كورونا.
وأوضح أن غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس، بادرت في بداية الأمر لتوجيه مذكرات مطلبية للجنة الإقتصادية لمحاربة فيروس كورونا قصد استفادة الحرفيين غير المسجلين في برنامج "راميد" من الدعم المالي خلال فترة الحجر الصحي. وأكد البوطيين بأن الغرفة توفقت في ذلك، وتمكن الصناع من الاستفادة من هاد الدعم المالي.
وخلال الحجر الصحي تدخلت الغرفة أيضا لدى ولاية فاس لاستفادة الآلاف من الصناع التقليديين من الدعم الغذائي من خلال "توزيع القفة"، يقول البوطيين، قبل أن يورد، في نفس السياق، بأن الغرفة اقترحت إعفاء المحلات التي يكتريها الصناع من المؤسسات الرسمية من واجبات الكراء خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما استفاد منه الصناع ب"مركب الصناعة التقليدية للا يدونة" بفاس المدينة التابع لوكالة التنمية.
وعلى مستوى ترويج منتوجات الصناعة التقليدية، يضيف الرئيس، أن الغرفة دعمت مبادرة خلق منصات للتسويق الإلكتروني وفتح الأسواق الكبرى لتنظيم المعارض لترويج المنتوجات التقليدية.
وبالنسبة له، فقد أولت غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس، اهتماما كبيرا لتمويل الوحدات الحرفية من أجل ضمان انطلاقتها الجديدة بعد الحجر الصحي، حيث صادقت الجمعية العامة للغرفة المنعقدة بمدينة مكناس على اتفاقية شراكة لتمكين الوحدات غير المهيكلة من القروض الصغرى بفوائد تلائم أوضاعهم.
وتطرق، في نفس الوقت، إلى مشاركة الغرفة في تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصناعة التقليدية ومؤسسة التجاري-وفا بنك. وقال إن الغرفة تواصل عملها لإيصال صوت الصانع التقليدي للجهات المعنية.