حمل تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني تحمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مسؤولية تدني ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وسوء أوضاع الأطر العاملة. وقال بلاغ للتكتل توصلت "كَود" بنسخة منه، إنه تم حرمان 5 آلاف إطار ومختص وعون من تلقي أجورهم لأكثر من 10 أشهر ، وهي أطر تشرف على تربية وتكوين وتأهيل 20 ألف طفل في وضعية إعاقة، وذلك بالرغم من الشكايات والملتمسات الموجهة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة للإسراع بمعالجة تأخر الدعم السنوي المرصود لخدمة دعم التمدرس. وانتقد التكتل الجمعوي الذي يضم حوالي 120 جمعية عاملة في مجال الإعاقة من مختلف جهات المغرب، عدم إسراع وزارة التضامن، كقطاع مسؤول، للتدخل لمعالجة وضعية العجز المالي المسجل سنويا لخدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، موردا بأن المبلغ المالي المرصود سنويا لدعم التمدرس ومنذ 2019، والمقدر ب167 مليون درهم، لم يتغير ولم يعد يوازي الارتفاع السنوي لتسجيلات الأطفال. وأدى هذا الوضع إلى انخفاض متوسط الدعم الشهري الفردي لدعم تمدرس الطفل في وضعية إعاقة ، خلال 6 السنوات المالية الأخيرة، من 1100 درهم في الشهر للطفل الواحد إلى 750 درهم، مما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة. وذكر هذا التكتل بأن هذا العجز المالي السنوي أدى بأغلب الجمعيات إلى خفض أجور الأطر العاملة أو الاستغناء عن بعض الأطر من خلال حذف بعض خدمات التكوين والدعم والتأهيل لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة .
