بسيمة الحقاوي تدافع عن مقاربتها في مراجعة أوجه صرف الدعم للجمعيات أكدت وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية أن نسبة الدعم المالي الذي قدمته الوزارة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، برسم سنة 2014، بلغت 37 بالمائة من المبلغ الإجمالي للدعم المخصص للجمعيات، بمبلغ يناهز 16 مليون درهم عن 68 مشروعا تم انتقاؤه من قبل اللجنة التقنية. وأوضح بلاغ للوزارة، توصلنا بنسخة منه، أن الدعم المالي الذي يخصص لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، على سبيل المثال، بلغ هذه السنة 2.311.700 درهما، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمه التعاون الوطني للجمعيات المشرفة على 47 مؤسسة للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، برسم نفس السنة، والذي بلغ حوالي 5.45 مليون درهم. علما، وكما جاء في البلاغ، أن 44 جمعية، من أصل 68 جمعية، استفادت من دعم الوزارة لسنوات عديدة، مما يترجم، تقول الوزارة، تثمينها للمجهودات التي تقوم بها الجمعيات في مجال توفير خدمة التمدرس للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية. وأضاف البلاغ أن دفتر التحملات المخصص للدعم لهذه السنة نص على تخصيص الوزارة اهتمامها لتغطية المصاريف المتعلقة بأداء أجور المربين وأتعاب فرق التأهيل متعدد الاختصاصات، في استهداف دقيق لمساهمة الوزارة، وباقي الفاعلين، وحصرها في محور اشتغال الجمعيات بخصوص التأطير، الأمر الذي يمكن، كما يقول البلاغ، من تتبع وتدقيق صرف المبالغ المالية. ويأتي بلاغ الوزارة ردا على تصريحات مسؤولي الجمعيات المنضوية في "التحالف الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية"، خلال ندوة صحفية عقدوها مؤخرا بالدار البيضاء، حيث عبروا عن تنديدهم بما أسموه تهميشا وإقصاء للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية من اهتمام الوزارة، وهو التهميش الذي يتجلى، حسب قولهم، في التأخر في تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة، وتأخير صرف منح الدعم برسم 2013-2014، وتغييب الوزارة للمقاربة التشاركية في المراجعة التي أجرتها على دفتر التحملات الخاص بأوجه صرف الدعم. وضمن بلاغها، اعتبرت الوزارة، في هذا الصدد، أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في تنزيل مختلف السياسات العمومية التي تشتغل عليها، مؤكدة حرصها على توفير الدعم المالي لهذه الجمعيات في إطار الشفافية والمسؤولية، ووفق مساطر محددة ومعلنة، كما يفيد البلاغ. وأوضحت الوزارة، أنها سبق وعقدت ثلاثة اجتماعات عمل مع الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، الأول مع مسؤولي مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بتاريخ 26 مارس الماضي، فيما كان الاجتماعان الثاني والثالث مع بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتاريخ 02 أكتوبر الماضي و3 دجنبر الجاري. وأضاف البلاغ أن أجواء النقاش خلال هذه الاجتماعات، تميزت بالصراحة والوضوح، وأن الجمعيات المشاركة عبرت عن استعدادها للانخراط في مشروع السياسة العمومية المندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة التي تعدها الوزارة بتشاور مع مختلف الفاعلين، كما ثمنت (الجمعيات) المصادقة على القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. فيما تم، يقول البلاغ، الاختلاف حول مطلب الاتحاد المتعلق بتحويل دعم مالي مباشر من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة هذه الجمعيات للتكفل بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. ودافعت الوزارة عن مقاربتها في مراجعة أوجه صرف الدعم مؤكدة أن المقاربة الجديدة في تدبير ملف الشراكة مع الجمعيات، مكنت، لأول مرة، عددا من الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من دعم الوزارة من جهة، وتحويل قيمة هذا الدعم المالي لجميع الجمعيات المستفيدة دون استثناء في نفس السنة المالية من جهة ثانية.
