أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الإثنين، الستار على القضية التي توبع فيها شخصين من أجل "استعمال وسيلة النقل بالشارع العام بشكل من شأنه تعطيل المرور به أو مضايقته وكذلك القيام بأي وسيلة بالتقاط تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات بشكل خاص أو سري والمشاركة في ذلك جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية". ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن الغرفة المذكورة حكمت بمؤاخذة المتهم "ع.ح" من اجل جناية استعمال وسيلة نقل بالشارع العام من شأنه تعطيل المرور ومضايقته ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوف التنفيذ في باقي المدة وبراءته من باقي المنسوب اليه. وقررت مؤاخذة المتهم الثاني "أ.ت" من أجل جناية المشاركة في استعمال وسيلة نقل بالشارع العام من شأنه تعطيل المرور ومضايقته ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في باقي المدة وبراءته من باقي المنسوب إليه، مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الدولة. أحالت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، صباح اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، شخص يبلغ من العمر 22 سنة، بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسوق سيارة بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية معرّضا أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر. وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة كبيرة مع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يسوق سيارته بشكل استعراضي وخطير في الشارع العام، معرضا سلامة الأشخاص والممتلكات لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن تقود التحريات إلى توقيف الشخص الثاني الذي قامت بتوثيق تلك الاستعراضات الخطيرة.