استئنافية الحسيمة توزع 18 سنة سجنا على 11 من معتقلي الحراك

اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة امس الثلاثاء 24 اكتوبر، احكاما في اربعة ملفات يتابع فيها 11 موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي عرفها اقليم الحسيمة منذ عام كامل .
وقضت ذات الغرفة في الملف الاول الذي يضم 4 متهمين بمؤاخذة المتهم محمد بنيوسف من اجل ما نسب اليه وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا (04 سنوات ) ، وبعدم مؤاخذة باقي المتهمون من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومي بغية تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءتهم منها وبمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم وعقاب كل واحد منهم بخمسة عشر شهرا حبسا نافذا (15 شهر ) وغرامة نافذة قدرها 500 درهم
وفي الملف الثاني الذي يتابع فيه اربعة متهمين ايضا قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة ومحاولة اضرام النار عمدا في ناقلات ليس بها اشخاص والحكم ببراءتهم منها وبمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليه وعقاب كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
اما الملف الثالث الذي يتابع فيه متهم واحد فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته واضرام النار عمدا وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءته منها. وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بخمسة عشر شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وبخصوص الملف الرابع الذي يتابع فيه حدثين فقد قضت المحكمة بمؤاخذة الحدث رضوان الشطيبي من اجل جنحة التظاهر في الطريق العمومية بدون ترخيص وتسليمه لوليه القانوني وببراءته من اجل باقي المنسوب اليه مع تحميل وليه القانوني الصائر تضامنا والاجبار في الادنى. وبعدم مؤاخذة الحدث حسن قلوز من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومي من شانها تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميل وليهما القانوني الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى.