الدكتور الحسن التازي ومراتو وباقي المتهمين في قضية "النصب على المتبرعين" كيواجهو تهم جنائية وجنحية ثقيلة. فوفق ما علمته "كَود"، فإن النيابة العامة قررت متابعة المعنيين بالأمر، البالغ عددهم 8، ب"جناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض". كما قررت أيضا متابعتهم ب "جنح المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب (مقدم الخدمات الطبية) غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله". وسطرت النيابة العامة أيضا جنحة "المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم"، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ويواجه المشتبه فيهم هذه التهم، وذلك في وقت قرر قاضي التحقيق إيداع الدكتور التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمة ووسيطة الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، بينما قرر متابعة 3 مستخدمات في حالة سراح مع إخضاعهن لتدابير المراقبة القضائية
