كشف مصدر ل"گود" الحقيقة الكاملة للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إحالة طبيبة من الدرجة الرئيسية متخصصة في أمراض النساء والتوليد تشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، على أنظار المجلس التأديبي المقرر عقده يوم 12 ماي الجاري، بناء على قرار لجنة البحث التمهيدي الإقليمية. هاد الأنباء والمعطيات لي منشورة ف مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فايسبوك والواتساب، حسب مصدر "گود"، كلها زائفة. وحسب عضو بالمكتب النقابي للأطباء بالداخلة ل"گود"، فإن قرار إحالة الطبيبة "ن.ع" على أنظار المجلس التاديبي، لا علاقة له بأي لقاء عابر لها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال زيارته لمدينة الداخلة قبل حوالي سنتين وفق ما يروج على صفحات "الفايسبوك"، بل يورد ذات المصدر، جاء بناء على تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة للوزارة التي رصدت جملة من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها المعنية بالأمر والتي بلغت بعضها حد الخطورة، بالإضافة إلى تهجمها بشكل مهين ولا أخلاقي على كبار مفتشي الإدارة المركزية خلال قيامهم بمهامهم التفتيشية في واقعة توقيف ثلاثة أطباء لجراحة العظام بتعليمات وزارية، والذين من بينهم زوجها الموقوف عن العمل، إذ انهالت عليهم بوابل من السب والشتم أمام ذهول الجميع. وعكس ما يتم تروج له الطبيبة "ن.ع" لكسب تعاطف وود المواطنين، أكد عضو بالمكتب النقابي للأطباء بالداخلة ل"گود"، أن المعنية بالأمر تتلقى راتبها الشهري بشكل عادي، ولم يصدر أي قرار وزاري يقضي بتوقيفها عن العمل أو توقيف راتبها، مؤكدا أنها رفضت في وقت سابق مؤازرة زملائها في العمل المنتمون للتنظيمات النقابية حتى لا يطلعوا على مضامين ملفها التأديبي الذي يتضمن التهم المنسوبة إليها التي ترفض الإفصاح عنها العموم وحتى لا تنكشف حقيقتها للمواطنين وتفقد تعاطفهم. وقال ذات المصدر النقابي في حديثه مع "گود" أن الطبيبة "ن.ع" قامت مؤخرا بالإدلاء بشهادة طبية موقعة من طرف طبيب يشتغل بجهة الدارالبيضاء رغم أنها لم تغادر تراب مدينة الداخلة، وكانت تشتغل خلال تلك الفترة في عيادات طبية خاصة بالمدينة، مضيفا أن الطبيبة الذي سلمها الشهادة الطبية محط تحقيق داخلي من المصالح المركزية لوزارة الصحة. وأورد المصدر نفسه أن المعنية بالأمر التي تدعي أنها "طبيبة الفقراء" بمدينة الداخلة رفقة زوجها ترسم صورة سوداوية عن الوضع في مستشفى المدينة في مجموعات وصفحات أنشأتها على تطبيقات التواصل الاجتماعية حتى تستقطب النساء والمرضى لعيادتها في عيادات خاصة خارج المستشفى العمومي، مشيرا إلى أن الطبيبة تحصل على مدخول شهري يبلغ حوالي 30 ألف درهم شهريا من خلال اشتغالها في العيادات الطبية بمدينة الداخلة في خرق صارخ للقوانين الجاري بها العمل، والشام نفسه بالنسبة لزوجها الموقوف عن العمل. وأضاف المصدر نفسه أن القانون يسري على الجميع ولا يمكن للطبية "ن.ع" التي كانت سببا في مغادرة زملاء لها في مصلحة التوليد والنساء من الوظيفة العمومية بشكل نهائي بسبب ممارساتها اللامهنية واللاأخلاقية، أن تكون فوق القانون، ولا يمكن لها ممارسة الضغط على مؤسسات الدولة باستعمال أساليب وادوات مكشوفة، ولا تتناسب مع مستواها المهني والعلمي. هذا، وفي ذات الصدد رفض مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الادلاء بأي تصريح في الموضوع، مؤكدا أن الواقعة معروضة على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب يتابع تطورات الموضوع شخصيا.
