الوردي يعاقب طبيبة تشتغل في عيادة خاصة وتجري عمليات في مصحة خارج القانون

مازالت الحرب المفتوحة لوزير الصحة، حسين الوردي، ضد الأطباء «الأشباح» والمشتغلين في القطاع الخاص تحصد مزيدا من المتورطين في خرق قوانين العمل في القطاع العام، حيث أقدم الوردي، أول أمس الاثنين، على تحريك المسطرة التأديبية ضد طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، معينة بمستشفى مدينة تنغير، إثر ضبطها وهي تشتغل في إحدى العيادات بمدينة الجديدة بالنيابة عن الطبيب مالك العيادة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن هذه الطبيبة ظلت تشتغل داخل هذه العيادة الخاصة رغم عدم توفرها على رخصة من إدارة المؤسسة الاستشفائية التي تشتغل بها، وبدون ترخيص من الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء بجهة دكالة عبدة، وعدم وجودها في جدول الأطباء المسجلين بهذه الهيئة الجهوية. أكثر من ذلك فقد ظلت الطبيبة المختصة تمارس عملها في القطاع الخاص دون التوفر على التأمين.
وحسب مصادر مقربة من الوزير فإن لجنة من الوزارة ضبطت الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد، وهي تقوم بإجراء عمليات جراحية بإحدى المصحات الخاصة في مدينة تنغير، رغم أن السكان في أمس الحاجة لخدماتها على مستوى المستشفى العمومي للمدينة، وهو ما حدا بالوردي إلى تحريك المسطرة التأديبية فور توصله
بالتقرير.
هذه الخروقات التي تورطت فيها الطبيبة إلى جانب العيادة والمصحة الخاصة دفعت وزير الصحة إلى مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة بشأن هذا الملف لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، ضد الطبيب صاحب العيادة بالجديدة الذي أناب عنه هذه الطبيبة العاملة بالقطاع العام.
وكان الوردي قد أصدر قبل أيام قرارا بتوقيف طبيبة للنساء والتوليد غابت عن المؤسسة الاستشفائية التي تشتغل بها لأزيد من 51 شهرا، فيما قرر أيضا تفعيل المساطر القانونية في حق سيدة تمتلك صيدلية بمدينة سلا، ظلت تتلقى أجرة من وزارة التربية الوطنية بعدما نجحت في اجتياز إحدى مباريات التعليم، حيث ظلت تقدم شواهد طبية لتبرير غيابها عن المؤسسة التعليمية التي عينت فيها.