قررت وزارة الداخلية، بشكل نهائي، حل فصائل "الأولتراس" المساندة للأندية المغربية، ومنع أنشطة "الحركية" كلياً، كردة فعل منها على أحداث الشغب المتكررة التي ميزت مدرجات الملاعب المغربية خلال المواسم القليلة الماضية. وأكدت مصادر متطابقة، ولاة ورؤساء ومتحدثين باسم الأندية المغربية، ومصادر جامعية، في تصريحات ل"هسبورت"، أن القرار قد تم إصداره رسمياً من لدن وزارة الداخلية، التي كلفت الولاة والعمال، في جهات المملكة، بتبليغ الأندية الكروية التابعة لترابها، بقرار حل "الأولتراس" المساندة لها، لنشاطها خارج إطار القانون. وحسب المصادر نفسها، فإن أغلب الأندية قد أخبرت بقرار حل "الأولتراس"، وأولها الرجاء البيضاوي، الذي تسبب فصيلان مشجعان له في أحداث دامية في التاسع عشر من مارس المنصرم، والتي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، وسرعت بضرورة اتخاذ المسؤولين موقفاً حازماً إزاء "الحركية" في المغرب. وحسب مصدر جامعي وثيق الإطلاع، في حديثه ل"هسبورت"، فإن الجامعة الملكية المغربية ليست معنية بالانخراط في تبليغ الأندية بهذا القرار، ذلك أن الجهاز الوصي على الكرة لا يتدخل في أي قرار يخص جسماً ناشطاً خارج إطار القانون، مشيراً إلى أن إشهار القرار تكلف به ولاة وعمال جهات المملكة، الذين راسلوا الأندية وأخبروها بقرار حل "الأولتراس". ونفى متحدثون باسم عدد من الأندية المغربية، في حديثهم ل"هسبورت"، أن يكون المسؤولون عن الفرق المغربية ملزمون بالاجتماع بالفصائل المساندة لها، أو إصدار أي بلاغ إعلام لهم في ما يخص قرار الحل، مبررين ذلك بأن القرار تبنته أحد أعلى الهيئات السلطوية في البلاد، ولم تتخذه الأندية. هذا في الوقت الذي أوضح فيه مصدر عليم، أن قرار حل "الأولتراس" قد أصدرته وزارة الداخلية وعممته على ولايات جهات المملكة، تاركةً للولاة والعمال صلاحية تطبيقه أو عدم أخذه بعين الاعتبار، كلاً حسب معرفته بطبيعة الجمهور المنتمي لترابه، على أن تتحمل كل ولاية مسؤولية قرارها، علماً أن المؤكد لحدود الساعة، هو أن ولايتا الدارالبيضاءسطات، وسوس ماسة، قد قررتا تبني قرار وزارة الداخلية وحل "الأولتراس" الناشط على تراب الجهتين، والتي تهم بدرجة أولى فصائل الرجاء والوداد البيضاويين، وحسنية أكادير.
