أخنوش يترأس اجتماعا حول الحماية الاجتماعية

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الثلاثاء، اجتماعا حول تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لتتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس في توجيهاته.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن رئيس الحكومة استحضر في بداية الاجتماع المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وخاصة في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول متم سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أشار إلى أنه "إلى حدود الساعة، تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطنة ومواطن من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم"، مؤكدا أن "نظام التغطية الصحية الإجبارية مبني على مبدأ التضامن وعلى أساس الموارد التضامنية بين المشتركين من العمال غير الأجراء وأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام".
وبعدما شدد على أن مكتسبات المستفيدين من نظام "الراميد" ستظل محفوظة وسيتم تعزيزها في ظل التغطية الصحية الإجبارية، دعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين والشركاء في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية إلى "الانخراط الكامل من أجل إنجاح هذا ‏الورش الملكي"، مشددا على "ضرورة التعبئة الجماعية لتحسيس المواطنات والمواطنين المعنيين بأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي الهام".
وفي مقابل ذلك، أكد ممثلو غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات لتوعية العاملين في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية بضرورة الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لما له من أهمية كبرى في صون كرامتهم.
يشار إلى أن اللقاء حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ‏الاجتماعي والتضامني، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورؤساء غرف الفلاحة، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.