المغرب يبدأ رسميا في تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين

شرع المغرب رسميا، صباح اليوم الخميس، في تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب والمنحدر أغلبهم من دول جنوب الصحراء، في سياق السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة.
وفتحت المكاتب المخصصة لهذا الغرض، والتي تحمل اسم «مكتب الأجانب»، أبوابها لاستقبال طلبات المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي بالمغرب، وذلك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وزار كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أحد هذه المكاتب المتواجد بالعاصمة الرباط.
الضريس قال، في تصريح صحفي، "إن هذه الزيارة تتوخى تتبع سير عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين عن كثب"، مضيفا "إنه يوم متميز بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، والذين لا ينحدرون فقط من إفريقيا، حسب ما عايناه، وإنما من بقاع أخرى من العالم، وخاصة من آسيا'.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى وجود "ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية" بالمغرب، وقال "إن العملية الحالية ستمكن من تحديد عددهم بدقة، وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل".
أما أنيس بيرو فقد قال أنه "بعد شهرين من المبادرة الملكية لبلورة سياسية جديدة في مجال الهجرة، تم تنظيم عملية كبرى للتحسيس والتكوين في هذا الإطار، إلى جانب الجهود المبذولة قصد تمكين المكاتب من الموارد البشرية والمادية الملائمة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم قصد تجسيد هذه الرؤية الإنسانية على أرض الواقع"، مشيدا "بحس المسؤولية الذي أبدته مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية وتعبئتهم لضمان نجاح هذه العملية"، وب "مستوى التنظيم والحضور الملحوظ للمهاجرين الذين لم يخفوا فرحتهم بتسوية وضعيتهم بفضل مبادرة جلالة الملك محمد السادس".
من جهته، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين، مارسيل أمييتو، "إنه ليوم كبير بالنسبة بالمهاجرين وكذا للمغرب"، مشيرا إلى أن "250 مهاجرا حضروا خلال اليوم الأول لعملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، والتي ستمكنهم من المساهمة بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية".
وتستمر عملية استقبال طلبات تسوية الوضعية إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وتستهدف الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشترك، بالإضافة إلى الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، زيادة على الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، وأولئك الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.