دعم الوقود يدخل سائقي التاكسيات ومستغلي المأذونيات في نزاعات قضائية

دخل عدد من السائقين المهنيين في خلافات مع مستغلي سيارات الأجرة بمختلف المدن، حول الدعم الذي قدمته الحكومة بخصوص المحروقات.
ووصلت الخلافات بين بعض السائقين ومستغلي التاكسيات وأرباب المأذونيات حول الدعم الحكومي إلى القضاء، بعدما لم يتوصلوا بحصة منه؛ آخرها شكاية وضعت على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قبل أيام.
وبالرغم من أن الحكومة أتاحت إمكانية استفادة السائق المهني لسيارة أجرة من دعم المحروقات، بعدما ألزمت مستغليها بالتعهد باقتسام مبلغ الدعم مع السائق لما يتناسب مع مساهمة كل منهما في تكاليف الوقود، فإن الكثير من المهنيين وجدوا أنفسهم عرضة للإقصاء وعدم الاستفادة من الإعانة الحكومية في هذا الباب.
وأكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أنه سبق أثير موضوع هذا الدعم الذي قدمته الحكومة بخصوص المحروقات وما سيخلفه من مشاكل بين السائقين المهنيين وبعض مستغلي سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن "الدعم ذهب في الاتجاه الخطأ؛ وفقد استفاد منه مستغلو سيارات الأجرة وأرباب المأذونيات".
ولفت فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن السائق المهني المزاول الذي من حقه الاستفادة من هذا الدعم لم يصله بشكل مباشر، حيث توصل به المستغل، مضيفا أن هذا الأخير "لم يقدم المستحقات للسائق؛ بل بالعكس، هناك عدد كبير من السائقين الذين وضعوا شكايات للنيابة العامة لعدم توصلهم بذلك ما يعتبر خيانة للأمانة".
وسجل الفاعل النقابي أن الدعم الحكومي "كان حافزا لبعض المستغلين من أجل طرد السائقين المهنيين الذين كانوا يشتغلون معهم والإتيان بآخرين جدد لن يطالبوا بالدعم الخاص بالمحروقات".
ودعا المتحدث نفسه إلى الاعتماد على مكاتب التنقيط بالعمالات لإثبات ممارسي المهنة وتوزيع الدعم الحكومي للمحروقات، بدلا من استفادة أشخاص ليسوا مزاولين ولا مهنيين، إلى جانب تفعيل دورية وزارة الداخلية الأخيرة التي تنص على إحصاء جميع السائقين المهنيين المزاولين.