المغرب والسعودية يوقعان اتفاقيات لتوحيد "المقاييس والمنتجات الحلال"

وقع المغرب والسعودية، اليوم الإثنين في العاصمة الرباط، اتفاقية تهم توحيد المقاييس لتسهيل تبادل البضائع، وأخرى تخص دعم الاعتراف بالمنتجات الغذائية الحلال بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقيتين خلال استقبال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، نظيره السعودي ماجد القصبي، الذي ترأس وفداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين المعهد المغربي للتقييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بغرض تبادل الخبرة والمعلومات في مجال التقييس وتقوية التعاون بين الهيئات الحكومية.
وتسعى الاتفاقية الثانية إلى تعزيز التعاون في مجال الاعتراف المشترك بعلامات حلال للمنتجات المحلية بين البلدين، وجرى توقيعها من طرف المعهد المغربي للتقييس والهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء.
وقال مزور، في افتتاح لقاء جمع الطرفين، إن الشراكة بين المغرب والسعودية إستراتيجية، وهو ما يستوجب ترقية مستوى التعاون الثنائي والاستثمارات.
من جهته، قال الوزير السعودي إن هناك فرصاً كبيرة لرفع التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب بلغت 22 مليار ريال سعودي.
وأقر المسؤول السعودي بأن "حجم التعاون التجاري بين البلدين لا يرقى إلى طموحات القيادتين والشعبين"، وقال إن السعودية ستعمل على تعظيم التعاون مع المغرب وفق رؤيتها في أفق 2030.
وتعتبر السعودية أول شريك تجاري عربي للمغرب بحجم تجارة بلغ 17 مليار درهم عام 2021، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ 8.2 مليار درهم.
وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارية فإن السعودية أول مُورد عربي للمغرب بصادرات تناهز 16.4 مليارات درهم، تهم 65 في المائة منها البترول ومشتقاته.
والسعودية هي سادس زبون عربي للصادرات المغربية ب768 مليون درهم العام الماضي، وحوالي 179 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ما ينتج عجزاً كبيراً من الجانب المغربي نتيجة هيمنة البترول ومشتقاته على الواردات من السعودية.