الحكومة تقرر دعم مكتب الكهرباء والماء للحفاظ على استقرار الأسعار

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن الحكومة ستخصص جزءا مهما من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها لفائدة الميزانية العامة لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الدعم قريبا.
وقال مصدر هسبريس إن المشاورات التي جرت بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحكومة، حول سبل مواجهة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي، خلصت إلى أن المكتب أصبح أمام خيارين، إما أن تخصص الحكومة دعما جديدا له أو اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء، مع ما لذلك من تداعيات اجتماعية في ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم في المغرب، وما له من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المصدر ذاته أن المشاورات انتهت إلى ضرورة تخصيص دعم مالي للمكتب، لمواجهة هذه الأزمة، وضمان استمراره في أداء مهامه، وأشار إلى أن الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار المحروقات أثر على ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لافتا في هذا الصدد إلى أن أسعار الفحم انتقلت من 69 دولارا للطن إلى حوالي 400 دولار، كما تضاعفت أسعار الغاز خمس مرات.
وكان عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكد في لقاء بمجلس النواب أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، إذ يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47.7 مليارات درهم.
وأوضح الحافيظي أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال السنوات الأربع الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم.
وصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الخميس 06 أكتوبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، "أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة".
ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إلى أنه "تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم)".
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، بحسب المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.